وأشار في استعراض التقرير السنوي لعام 2020، إلى أنه أجري أكثر من 9 آلاف محاكمة جزائية عن بعد خلال العام الماضي للموقوفين في مراكز الإصلاح والتَّأهيل بزيادة بلغت 800 في المئة عن العام 2019.

وقال إن أكثر من 32 مليون دينار قيمة المصالحات التي قبلتها لجنة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي تمت في 60 طلبا رفعت الى رئاسة النيابة العامة من أصل 199 طلبا.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال جائحة كورونا، أدت إلى تخفيض عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة 45%.

وأوضح أنه جرى النَّظر خلال العام الماضي بـ 62 ألفا و839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 98.1% من مجموع المخالفات المسجلة.

وبين أن ألفًا و198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي تم تدويرها من العام 2020 إلى العام 2021.

وأشار إلى أن 1198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي من العام الماضي ما زالت منظورة أمام القضاء.

وأوضح أن محكمة التَّمييز فصلت خلال العام 2020 أكثر من 11 ألف دعوى وردت إليها.

وأضاف أنه جرى الإفراج عن ألف و399 محكوما في قضايا الشيكات، و2708 محكومين مقرر حبسهم في القضايا المدنية، و400 موقوف في القضايا الجنحوية والجنايات العام الماضي.