وأضاف في تصريح تلفزيوني، مساء الاثنين، أن الدراسات التي تؤخذ بعين الاعتبار هي التي تكون عبارة عن 40 دراسة حتى يأخذ بنتائجها.

وأشار إلى أن الدراسة تم تفنيدها وتحليلها لدى المؤسسة الغذاء والدواء من قبل موظفي مختصين.

وبين أن الدراسة التي قامت بها الدكتورة قموه، تركزت على عينة واحدة وهي الأسماك، مشيرا إلى أن للمؤسسة قامت بإجراء الفحوص على جميع الإرساليات على الأسماك سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا.

وقال إن الإرساليات التي قامت بها المؤسسة منذ بداية العام الجاري 2021، بلغت قرابة 15,500 فحص، حيث تبين أن هناك 38 فحصا غير مطابق للقواعد المطبقة في المؤسسة.

وأشار إلى أن الدراسة التي قامت بها قموة ركزت على نوعين من الأسماك وهي "الأرجنتيني والفيتنامي"، مؤكدا أن الدراسة لم تكن شاملة لجميع الأصناف الموجودة في السوق الأردني.

وتابع أن المؤسسة قامت بفحص قرابة 1626 فحصا للحبوب منذ بداية العام، حيث تبين أن 53 فحصا مخالفا، وهذه النسبة قليلة جدا.

وقال إن المواد الأساسية يتم استيرادها تحت الرقابة نوعية عالية لما تتسم بها من حيوية وأهمية للمواطن الاردني.

وتابع أنه عندما يكون هناك تصريح مشكك ومظلل لا بد من عرضه على جهة قضائية حتى يكون هناك تمييز بأن التصريح محق أو باطل.

بدوره، أكد المستشار وخبير صناعة الغذاء في الأردن المهندس باسل الريماوي إن الغذاء في الأردن (الغذاء الطازج أو المصنع) آمن 100%.

وقال الريماوي إن جميع الغذاء المنتج محليا والمستورد من الخارج يخض إلى المواصفات القياسية الأردني والقواعد الفنية، التي يتم وضعها من قبل لجان مختصة في مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأضاف أن كافة المصانع المحلية تمتلك شهادات جودة عالمية، وتخضع لرقابة صارمة على خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة وعلى مدخلات الإنتاج ومدى مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس.

وأشار إلى أن كافة المصانع يوجد بداخلها أجهزة رقابة ذاتية، تقوم بأخذ عينات في مراحل الإنتاج المختلفة وتقوم بفحصها، وأن المنتج النهائي يتم فحصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولا يتم وجود الغذاء في السوق المحلية إلا بعد تجاوزه كافة الفحوصات المطلوبة.