وأوضحت الشبكة أن المشروع سيعزز قدرات الطلبة على الوجه الذي سيمكنهم من المشاركة الفعّالة في بناء مجتمعاتهم، عبر دمجهم في تدريبٍ متخصص يُعنى بالبيانات، والرصد، وتعزيز الربط الشبكي القانوني وفقًا للمعايير والمقاييس الدولية المتفق عليها.

بدوره، أكد عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي حرص الجامعة على توفير المناخ القانوني لطلبتها من خلال النشاطات التدريبية التفاعلية التي تناقش التحديات والقضايا.

يذكر أن الشبكة القانونية للنساء العربيات كانت قد أبرمت مع جامعة الشرق الأوسط ممثلة بكلية الحقوق، مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات، والتجارب العلمية والأكاديمية، ومناقشة القضايا المشتركة بين الجانبين.