ووصف الصبحي واقع عملهم ومهامّهم حتى وإن لم يكونوا ضمن جدول تشكيلات الوزارة أو خاضعين لنظام المدنية إلا أنهم في واقع الحال يعملون بصفة عامل أو موظف سواء في الميدان أو في مكاتب السلطة ومطالبون بالالتزام بفترات الدوام المحددة، وتُشرِف عليهم الإدارات المختصة في مكاتب المياه أو في الميدان، ويتقاضون رواتب شهرية أو أجوراً يومية أو ما يمكن تسميتها مكافآت سنوية مقابل ما يقدّمونه من أعمال، بالرغم من أن الزميل عمر سلامة ينفي أنهم موظفون رسميون لدى الوزارة.. لكنه لم ينفِ أنهم عاملون لديها.

وزاد "طيب يا أخي عمر ؛ ماذا تبقّى حتى نقول أن هؤلاء، الذين لم تذكر عددهم وهم يتجاوزون الخمسمائة شخص، ضمن ما وصفنا تنطبق عليهم أحكام الشمول بالضمان الاجتماعي، وما علاقة جدول التشكيلات أو الخضوع لنظام الخدمة المدنية بالموضوع، نحن نتتبّع موضوع العمل والأجر والإشراف، فمَنْ الذي تعاقد معهم ومَنْ الذي يُشغّلهم، ومَنْ الذي يعطيهم أجراً، ومَنْ الذي يوجّههم ويشرف على أدائهم لأعمالهم المطلوبة منهم..؟".

وتساءل الصبيحي "إذا كنتم وكان مستشاركم القانوني الذي دبّج بنود عقود شراء الخدمات مع هؤلاء العاملين على قناعة بأن قانون الضمان لا يشملهم، وأنّ هذا القانون لا يُلزِم الوزارة بشمولهم بأحكامه، فلماذا إذن وضعتم بنداً في العقد ينص على تنازل موظف شراء الخدمات عن المطالبة بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي..؟! فإذا كان الشمول بالضمان ليس من حقّه كما تقولون، فعن ماذا تطالبونه أن يتنازل إذن.؟، هل يستطيع أحد من وزارتكم الموقرة أن يجيب؟".

واضاف "على افتراض أنني مخطىء في اجتهادي بموضوع إلزامية شمول موظفي عقود شراء الخدمات لديكم بالضمان، وأحقّيتهم في ذلك، فلماذا لا تستشيرون مؤسسة الضمان ذاتها إذن وهي الأقدر على الإجابة وتحديد ما إذا كان يجب شمولهم من عدمه".

وختم "أحب أن أذكّر هنا أيضاً أخي عمر بأن هنالك سوابق لدى مؤسسات ووزارات كانت قد استخدمت أشخاصاً في أعمال مختلفة وتعاقدت معهم ضمن عقود شراء الخدمات، وعندما تابعت مؤسسة الضمان موضوعهم واطلعت على عقودهم اتخذت قرارها بشمول الغالبية العظمى منهم بالضمان وإلزام الجهة المتعاقدة معهم على ذلك لانطباق مفهوم الشمول بأحكام قانون الضمان عليهم.