النيابة العامة في دولة خليجية وجهت بلاغاً و كتاباً إلى هيئة الأسواق المالية تطلب منها الحجز على ثلاثة رجال أعمال أردنيين و زوجاتهم ومنعهم من التصرف في جميع الأموال العقارية و المنقولة و السائله والنقدية و الأوراق المالية و الأسهم المملوكة لهم في أي شركة تحت طائلة المسؤولية كما تم التعميم على هؤلاء من قبل المصرف المركزي بمنع التعامل مع هؤلاء بإعتبار أن المحجوز عليهم متورطين في قضايا لها علاقة في غسيل الأموال و مخالفات مالية أخرى وفقاً لقضايا منظوره أمام نيابة الجرائم الإقتصادية و غسل الأموال في تلك الدوله .