وقالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على "فيسبوك” إن رئيس الوزراء السوداني اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب”.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب”.

وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حملة الاعتقالات طالت والي الخرطوم أيمن نمر، وعددا من السياسيين بينهم عضوا لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعروة الصادق، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

ونقلت وكالة "رويترز” عن أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما ألقت القبض على المستشار ياسر عرمان.

كذلك تم اعتقال رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم.

بدورها حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من أن "محاولة فرض الإرادة بالقوة العسكرية مصيرها الفشل التام”، مؤكدة أن "أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية”.

وفي تصريحات لقناة "العربية”، قالت مريم الصادق المهدي: "الشراكة بين المدنيين والعسكريين إحدى أسس نجاح المرحلة الانتقالية”، لافتة إلى أنها "تتحدث بصفتها قيادية في حزب الأمة السوداني، وأنها بمنزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال”.

وشددت مريم الصادق المهدي على أنه "يمكن التوصل لحل جذري للاحتقان السياسي في السودان عبر الحوار”، موضحة أن "الولايات المتحدة قامت بجهود موضوعية ووساطة غير مباشرة للحل”.

وأردفت: "نحذر الجميع من إراقة قطرة واحدة من دماء الشعب”.

وقالت وزيرة الخارجية إن "احتجاز رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير مقبول”، مضيفة: "لا أعتقد أن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته”.

وأشارت إلى أن "حزب الأمة تحاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية”، معتبرة أن "هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات”.

وأضافت: "لا نقبل بعمليات الإقصاء أو الإرهاب الفكري بين الأطراف في السودان”، مؤكدة أن "حزب الأمة يرفض أي انقلاب من أي جهة كانت”.

وأثار "انقلاب” الجيش على الحكومة في السودان ردود فعل دولية، وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ”قلق بالغ”.

وعلى حسابه في "تويتر”، قال جوزيب بوريل: "نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ”.

وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح”.

من جانبه، عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري.

وأشار في تصريح نقلته وكالة "رويترز”، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وحذر فيلتمان من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.

هذا وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن "المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي”.

أما على الصعيد العربي، فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.