الوزير السابق داودية فضل إبعاد اللوم عن نفسه مستخدمًا منصة فيسبوك، وأكد أنه "لم يسمح خلال العام الماضي بإدخال واستيراد قطرة زيت زيتون واحدة"، جاء ذلك ردًا على وزير الزراعة الحالي خالد حنيفات الذي قال أن هناك ضررًا كبيرًا لحق بالمزارعين في الأعوام السابقة، نتيجة عدم تنظيم استيراد مادة زيت الزيتون.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة الأسبق ابراهيم الشحاحدة أن خلال تسلمه لحقيبة وزارة الزراعة من تاريخ 11/10/2018 إلى تاريخ 2/4/2020، لم يعطي رخصة استيراد لقطرة زيت.

وأكد أن الضرر الذي لحق بالمزارعين جراء منح رخص لاستيراد مادة الزيت بتاريخ 25/9/2018 حتى 5/10/2017، وبكميات كبيرة أغرقت السوق قادمة من سورية وكذلك تم ادخال كميات من تونس في تلك الفترة، ولم يأخذ بها رأي المعنيين واصدرت على شكل كتب رسمية من الوزير مباشرة في تلك الفترة، مضيفًا الكتب الرسمية دالة على ذلك والعديد من الجهات خاطبت الوزارة في ذات الشأن.

في ظل إلقاء اللوم من قبل كل وزير على الأخر، خرج نائب نقيب اصحاب المعاصر تيسر النجداوي محمل الوزير الشحادة جل السبب في انهيار أسعار الزيت، وقال إن  وزارة الزراعة منحت في عهد الوزير السابق الشحاحدة (في موسم 2019/2020) رخص تزيد عن 5 الاف طن من زيت زيتون لعدد من المؤسسات والافراد اضافة الى رفع الرقابة عن المعابر الحدودية الشمالية والغربية، مقدرًا الكميات التي دخلت على شكل هدايا بما يزيد ٦٠٠ الف تنكه .

على الرغم من الضرر الناتج من انهيار أسعار الزيت، لا تزال هوية الوزير المسبب ضبابية فكل وزير يلقي بالتهمة على الأخر دون تحرك فعلي لكشف الوزير المسبب، وتكتفي الحكومة بالمشاهدة دون حساب الوزير السابق أو الأسبق نتيجة اتخاذ قرار تعتريه عديد من الشبهات، وتركه ـ أي الوزير المسبب ـ دون جزاء.

وفي الختام، يفرض سؤال نفسه هل تنظر من الحكومة أن يقوم الشعب بدور المحقق لشكف وزير الزارعة الملام أم أن الضرر وقع على القطاع لذلك تعمل الحكومة بطريقة "عفا الله عما سلف"؟