وينظر إلى قرار المحكمة على أنه "مصيري”، لعشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه مصيرا مشابها في ذات الحي، بعد ادعاء جماعات استيطانية إسرائيلية، أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتطالب الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية بإخلاء 86 عائلة، يزيد عدد أفرادها عن 700 شخص من منازلهم في الحي، الواقع جنوب المسجد الأقصى.

وقالت جمعية "عير عاميم”، اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان بالقدس، في تغريدات على تويتر إن قرار المحكمة سيؤثر على 700 فلسطيني يتواجدون تحت خطر التهجير بسبب مطالبات الاخلاء.

ولم يتضح على الفور، ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها يوم الإثنين، أم ستؤجله إلى موعد لاحق.

ولكن العائلات الفلسطينية لا تبني آمال كبيرة على المحكمة بعد أن صدرت قرارات عن محكمتي الصلح (الابتدائية) والمركزية في السنوات الماضية لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

وستنظر المحكمة في الالتماس المقدم لها من عائلة الدويك، المكونة من 26 فردا، ضد إخلاء قرار الإخلاء من منزلها، الذي تقيم فيه منذ ما قبل العام 1967.

وسبق للمحكمة المركزية الإسرائيلية أن صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على قرار محكمة الصلح الصادر في فبراير/شباط 2020 بإخلاء العائلة من منزلها.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في التماسات قدمتها عائلات فلسطينية أخرى ضد قرارات إخلائها من منازلها في ذات الحي.

وكان النائب العام الإسرائيلي قد أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأنه لن يعطي رأيه بهذه القضية.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.