وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة كانثان شانكار: "في ضوء تفشي جائحة كورونا، التي دخلت الآن عامها الثاني، وتأثير جولة الصراع التي شهدها قطاع غزة في مايو/ أيار 2021، والضائقة المالية، تأتي العملية الجديدة لتجديد الموارد في وقت حرج للمساعدة في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، والتصدي في الوقت نفسه لتلك الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.
وستساند هذه الأموال تنفيذ استراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي وتهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وتقديم الدعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية. وتتسق هذه الاستراتيجية مع استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة كورونا للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، كما تدعم جهود التعافي في قطاع غزة من خلال إتاحة فرص المال مقابل العمل للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ومن خلال المرحلة الثانية من النهج البرامجي متعدد المراحل لقطاع الطاقة.
كما ستسهم هذه الموارد التمويلية في إقامة اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطاً قوياً وأكثر اندماجاً في الأسواق الإقليمية والعالمية مع التركيز بشكل خاص على تجارة الطاقة والربط الرقمي.
وسيفيد ذلك على وجه الخصوص نمو القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. وستساعد هذه الجهود في تعزيز خلق وظائف جديدة وفرص مستدامة، والتي تقع في صميم استراتيجية البنك الدولي.
وبالبناء على شراكتها مع السلطة الفلسطينية والتنسيق مع المانحين، بما في ذلك من خلال عملها التحليلي، ستعمل مجموعة البنك الدولي مع واضعي السياسات الفلسطينيين لمساندة أجندة الإصلاح في المجالات ذات الأولوية المتصلة بالحوكمة والإدارة المالية العامة، وإصلاح وضع المرأة، ومكافحة تغير المناخ، فضلاً عن بناء ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
