لا شك أن إعادة أموال الشعب المنهوبة ليست ضربا من المستحيل، وكذلك إمساك اللصوص الذين ترتعد فرائصهم في هذه اللحظات خوفا من عقاب الشعب الذي انفلت عقاله وقد يصل به الغضب حد الانفجار والشروع بأخذ حقه بيده، وهو يعرفهم واحدا واحدا، وذلك أمر في مكنة الدولة ومؤسساتها الشرعية وفق القانون والنظام، ويحتاج فقط لقرار سياسي واضح، وإذا كانت المسروقات مالا عاما فهي لا تسقط بالتقادم، وسيصار عاجلا أم أجلا لإخضاع الوالغين بأموال الشعب الأردني للمحاسبة، وتاريخ اللصوص يتم مراجعته اليوم شعبيا، وتحدث المحاسبة بأثر رجعي، واليوم تنتصب المحاكم المعنوية لهم في ضمائر الأردنيين، والأموال الحرام تظل نارا في بطون السارقين، وأحشاء أبنائهم، وإذا كانت البلد في مواجهة خطر الانهيار – لا سمح الله- ، وقد يتسرب الخطر الداهم في المنطقة العربية إلى الداخل الأردني فلا اقل من التضحية بألف شخص لإنقاذ المملكة والملك، وتجنيب الأردنيين الفوضى ذلك أن الشعب الأردني يعيش اللحظة الحرجة التي تسبق العاصفة، وهو الذي خسر فارقا في حياته الطبيعية عبر عقود ليصار إلى تأمين حياة الرفاهية للطبقة السياسية المتخمة، والأولاد والأحفاد والشلل.
والخطة الوطنية تقوم على أساس أن السفينة إذا غرقت ستكون الخسارة على نسبة الملكية الأكبر، ومن هذا الجانب تتضاعف مسؤولية منع وقوع الكارثة كلما ارتقت إلى المستويات العليا، والخطة تبدأ بتوجيهات ملكية مباشرة لهيئة يصار إلى تشكيلها بدون إعلان رسمي، وبالتكتم على أفرادها الذين يكونون على درجة عالية من النزاهة والمهنية، وتكون مشتركة وتضم ابرز رجالات هيئة مكافحة الفساد، والقضاء، والأجهزة الأمنية ، ويرافق عملها مراقبة لحركة السفر في المطارات، والحدود ، والتحسب من إمكانية هرب اللصوص، وهذه الهيئة تقوم بمراجعة السجل الوظيفي للإحياء من كافة أصحاب الدولة، وهم رؤساء الوزارات السابقين، وأصحاب المعالي الوزراء السابقين، والحاليين، ورؤساء الديوان الملكي السابقين، وكبار موظفيه، وأمناء عمان السابقين، وكافة أصحاب المعالي و السعادة من رؤساء مجلس النواب، والنواب ، ورؤساء مجلس الأعيان، والأعيان الحاليين والسابقين، والقضاة كذلك، وأصحاب العطوفة من رؤساء هيئة الأركان، ومدراء المخابرات العامة السابقين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحملة الرتب العسكرية السابقين، وكل من شغل موقعا إداريا برتبة أمين عام، أو مدير ، أو رئيس هيئة مستقلة، ومن تحوم حولهم الشبهات من أبنائهم وأحفادهم وانسبائهم، وتشمل التحريات مطابقة الكشوف المالية لهؤلاء الذوات قبل شغل الموقع الرسمي، والتأكد ممن ولدتهم مرحلة الفقر المدقع، وحجم الأرصدة الحالية التي بحوزة كل عضو من أعضاء هذه القوائم التي يصار إلى رصد مدى تجاوزاتها على المال العام، وكذلك البيوت التي يملكونها، أو يقطنون بها، والأراضي التي بحوزتهم، والتأكد من سنة تسجيل الملكية، ومقارنتها مع الملكيات الموروثة، وكذلك الشركات المسجلة بأسماء هؤلاء الذوات، وأقارب الدرجة الأولى، وكشف إمكانية استغلال النفوذ، والموقع في سبيل الحصول على الرخص والقروض، وكل ما يشي بحركات مالية مشبوهة، ويتم عمل ملف يخص كل شخصية عامة بما تفيد فيها التحريات حول موضوع البحث، وهذه الملفات ، والتي تقتضي تعاون كافة الوزارات المعنية والبنوك وغرف التجارة والجهات الأمنية تسلم إلى جهة جلالة الملك شخصيا، وبعد اطلاع جلالته على تفاصيلها وموضع الشبهات في السيرة المالية لكل عضو في قائمة الحقل العام الأردني، وكافة رجال الأعمال في القطاع الخاص المحسوبين على الشخصيات العامة، ومن تدور الشبهات حول افادتهم من نفوذهم بالحصول على المشاريع والعطاءات، والاعفاءات يتم حصر أعداد الشخصيات التي تحوم حول ماضيها الوظيفي الشبهات، وتقدير القيمة المالية للتطاول على المال العام الذي جرى الاستيلاء عليه، وأراضي الخزينة المنهوبة، ثم تستدعى كافة الشخصيات موضع الشبهة إلى اليوم الموعود وذلك في قاعة كبيرة تتسع للمدعومين للقاء الملك بشكل مباشر، ويجري مواجهتهم بنتائج التحريات ويخيرون - وتحت طائلة المسؤولية- بين إرجاع المسروقات التي بذمة بكل واحد فيهم طوعا إلى الأموال العامة في خطوة أولى يمكن اعتبارها ودية مع التأكيد لهؤلاء المسؤولين السابقين أن استعادة أموال الأردنيين المنهوبة تساوي حجر الزاوية في الاستقرار، وان التهرب من هذه المسؤولية ستكون نتائجها وخيمة على المستوى الشخصي لكل واحد منهم، ويتم إفهامهم ان المحاسبة الصامتة للفساد مهمة تسبق تحويل الملفات إلى القضاء، وان المطلوب أن تحدث تسوية عادلة تضمن عودة الأموال، تجنبا للوصول إلى المحاكم والحجز على كافة أملاك هذه الشخصيات، وتركها تعاني مرارة السجن وانقلاب الأحوال.
وباستخدام المكانة والهيبة الملكية ينتظر أن تسفر هذه الخطوة الاستباقية عن استرجاع جل هذه الأموال التي تم سرقتها من دماء ومعاناة هذا الشعب. وكل من يتخلف عن الخضوع للتسوية التي تسبق إعلان مرحلة عفا الله عما سلف، والبدء من جديد فهو يحال إلى القضاء وتتولى المحاكم، والقوانين مهمة استعادة أموال الشعب المنهوبة منه. وهؤلاء الذين قد يثبت تورطهم في جناية سرقة المال العام يوضعون في سجل العار الوطني، ويتم سحب قيمتهم المعنوية في كل تعاملات، وشؤون الدولة الأردنية، ومن ينجو من رجالات الدولة السابقين من الشبهات – واحسبهم كثر - يصار إلى اتخاذهم قدوة في العمل العام، وتربى الأجيال على مآثرهم.
والأموال المستردة تعود للموازنة العامة وتوضع في خدمة تنمية المحافظات ومناطق الريف والقرى وما يطلق عليها اليوم بالهوامش، وتكون نتائج هذه المرحلة بمثابة درس لكل من يتولى المسؤولية العامة بضرورة الحفاظ على المال العام، وعدم تعريضه للنهب، والسرقة، وهي تأشيرة المرور التي يحتاجها كل من تتاح له الفرصة للخدمة العامة مجددا، وهذا يعيد النزاهة ، والمصداقية إلى القطاع العام، ومؤسسات الدولة..
وفي الجهة المقابلة هنالك حالة تهرب ضريبي يمارسها القطاع الخاص ربما تصل لمئات الملايين في السنة الواحدة، حيث تنقسم ميزانيات الشركات إلى واحدة معلنة، وهي تقدم إلى دائرة ضريبة الدخل، وأخرى تبقى بأيدي أصحاب الشركات ورؤساء مجالس الإدارة، وهنالك طرقا ملتوية في التهرب الضريبي يعرفها المحاسبون الكبار في الأردن، وربما أنهم يعرفون أيضا وسائل ناجعة في كشف الموازنات الحقيقية للشركات، والتي تترتب عليها ضرائب هي حقوق للموازنة العامة والأصل أن تذهب في أبواب الصحة والتعليم والتنمية المحلية، وتغطية نفقات الوزارات، والدوائر. وهذا يقتضي أيضا فتح خط رسمي مع المحاسبين المعتبرين، وإشعارهم بحجم المهمة الوطنية المتمثلة في الحفاظ على أموال الدولة الأردنية، وقد يصار إلى تعينهم كمستشارين برواتب مناسبة ليضعوا الخطط الكفيلة بكشف ميزانيات الشركات الحقيقية، والتوصل إلى الأرباح الحقيقية لها، واستعادة حقوق الموازنة من هؤلاء الذين تهربوا من واجبهم الوطني، وقيم الشرف والعدالة قبل أن يتهربوا ضريبيا.
أما الفساد المالي والإداري الذي ما تزال تمارسه السلطة التنفيذية ، والتوسع في الإنفاق واستغلال النفوذ والسلطة، وكذلك ما قد يعتري المؤسسات المستقلة من خلل التعيينات برواتب عالية، والعقود، والسرقة فيكون الخلاص الوحيد برمي عبء هذه المسؤولية مجددا على الشعب، وجعل تشكيل الحكومات مهمة الأغلبية النيابية ومراقبة عملية الحكم تصبح مناطة بممثلي الشعب نفسه، وهنا ترتفع طائلة المسؤولية المعنوية عن النظام الملكي ، ويصبح الشعب مسؤولا مباشرا عن مستقبله ، وتعلمه التجربة كيف يمارس منح أصواته بنضج، لتدار عملية سياسية متكاملة تعتمد على صناديق الاقتراع، وتجد الناس في البحث عن الممثل الصالح الذي يتولى دفة المسؤولية عند ذلك نقول أن سفينتنا ربما وصلت إلى بر الأمان.
علي السنيد
والخطة الوطنية تقوم على أساس أن السفينة إذا غرقت ستكون الخسارة على نسبة الملكية الأكبر، ومن هذا الجانب تتضاعف مسؤولية منع وقوع الكارثة كلما ارتقت إلى المستويات العليا، والخطة تبدأ بتوجيهات ملكية مباشرة لهيئة يصار إلى تشكيلها بدون إعلان رسمي، وبالتكتم على أفرادها الذين يكونون على درجة عالية من النزاهة والمهنية، وتكون مشتركة وتضم ابرز رجالات هيئة مكافحة الفساد، والقضاء، والأجهزة الأمنية ، ويرافق عملها مراقبة لحركة السفر في المطارات، والحدود ، والتحسب من إمكانية هرب اللصوص، وهذه الهيئة تقوم بمراجعة السجل الوظيفي للإحياء من كافة أصحاب الدولة، وهم رؤساء الوزارات السابقين، وأصحاب المعالي الوزراء السابقين، والحاليين، ورؤساء الديوان الملكي السابقين، وكبار موظفيه، وأمناء عمان السابقين، وكافة أصحاب المعالي و السعادة من رؤساء مجلس النواب، والنواب ، ورؤساء مجلس الأعيان، والأعيان الحاليين والسابقين، والقضاة كذلك، وأصحاب العطوفة من رؤساء هيئة الأركان، ومدراء المخابرات العامة السابقين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحملة الرتب العسكرية السابقين، وكل من شغل موقعا إداريا برتبة أمين عام، أو مدير ، أو رئيس هيئة مستقلة، ومن تحوم حولهم الشبهات من أبنائهم وأحفادهم وانسبائهم، وتشمل التحريات مطابقة الكشوف المالية لهؤلاء الذوات قبل شغل الموقع الرسمي، والتأكد ممن ولدتهم مرحلة الفقر المدقع، وحجم الأرصدة الحالية التي بحوزة كل عضو من أعضاء هذه القوائم التي يصار إلى رصد مدى تجاوزاتها على المال العام، وكذلك البيوت التي يملكونها، أو يقطنون بها، والأراضي التي بحوزتهم، والتأكد من سنة تسجيل الملكية، ومقارنتها مع الملكيات الموروثة، وكذلك الشركات المسجلة بأسماء هؤلاء الذوات، وأقارب الدرجة الأولى، وكشف إمكانية استغلال النفوذ، والموقع في سبيل الحصول على الرخص والقروض، وكل ما يشي بحركات مالية مشبوهة، ويتم عمل ملف يخص كل شخصية عامة بما تفيد فيها التحريات حول موضوع البحث، وهذه الملفات ، والتي تقتضي تعاون كافة الوزارات المعنية والبنوك وغرف التجارة والجهات الأمنية تسلم إلى جهة جلالة الملك شخصيا، وبعد اطلاع جلالته على تفاصيلها وموضع الشبهات في السيرة المالية لكل عضو في قائمة الحقل العام الأردني، وكافة رجال الأعمال في القطاع الخاص المحسوبين على الشخصيات العامة، ومن تدور الشبهات حول افادتهم من نفوذهم بالحصول على المشاريع والعطاءات، والاعفاءات يتم حصر أعداد الشخصيات التي تحوم حول ماضيها الوظيفي الشبهات، وتقدير القيمة المالية للتطاول على المال العام الذي جرى الاستيلاء عليه، وأراضي الخزينة المنهوبة، ثم تستدعى كافة الشخصيات موضع الشبهة إلى اليوم الموعود وذلك في قاعة كبيرة تتسع للمدعومين للقاء الملك بشكل مباشر، ويجري مواجهتهم بنتائج التحريات ويخيرون - وتحت طائلة المسؤولية- بين إرجاع المسروقات التي بذمة بكل واحد فيهم طوعا إلى الأموال العامة في خطوة أولى يمكن اعتبارها ودية مع التأكيد لهؤلاء المسؤولين السابقين أن استعادة أموال الأردنيين المنهوبة تساوي حجر الزاوية في الاستقرار، وان التهرب من هذه المسؤولية ستكون نتائجها وخيمة على المستوى الشخصي لكل واحد منهم، ويتم إفهامهم ان المحاسبة الصامتة للفساد مهمة تسبق تحويل الملفات إلى القضاء، وان المطلوب أن تحدث تسوية عادلة تضمن عودة الأموال، تجنبا للوصول إلى المحاكم والحجز على كافة أملاك هذه الشخصيات، وتركها تعاني مرارة السجن وانقلاب الأحوال.
وباستخدام المكانة والهيبة الملكية ينتظر أن تسفر هذه الخطوة الاستباقية عن استرجاع جل هذه الأموال التي تم سرقتها من دماء ومعاناة هذا الشعب. وكل من يتخلف عن الخضوع للتسوية التي تسبق إعلان مرحلة عفا الله عما سلف، والبدء من جديد فهو يحال إلى القضاء وتتولى المحاكم، والقوانين مهمة استعادة أموال الشعب المنهوبة منه. وهؤلاء الذين قد يثبت تورطهم في جناية سرقة المال العام يوضعون في سجل العار الوطني، ويتم سحب قيمتهم المعنوية في كل تعاملات، وشؤون الدولة الأردنية، ومن ينجو من رجالات الدولة السابقين من الشبهات – واحسبهم كثر - يصار إلى اتخاذهم قدوة في العمل العام، وتربى الأجيال على مآثرهم.
والأموال المستردة تعود للموازنة العامة وتوضع في خدمة تنمية المحافظات ومناطق الريف والقرى وما يطلق عليها اليوم بالهوامش، وتكون نتائج هذه المرحلة بمثابة درس لكل من يتولى المسؤولية العامة بضرورة الحفاظ على المال العام، وعدم تعريضه للنهب، والسرقة، وهي تأشيرة المرور التي يحتاجها كل من تتاح له الفرصة للخدمة العامة مجددا، وهذا يعيد النزاهة ، والمصداقية إلى القطاع العام، ومؤسسات الدولة..
وفي الجهة المقابلة هنالك حالة تهرب ضريبي يمارسها القطاع الخاص ربما تصل لمئات الملايين في السنة الواحدة، حيث تنقسم ميزانيات الشركات إلى واحدة معلنة، وهي تقدم إلى دائرة ضريبة الدخل، وأخرى تبقى بأيدي أصحاب الشركات ورؤساء مجالس الإدارة، وهنالك طرقا ملتوية في التهرب الضريبي يعرفها المحاسبون الكبار في الأردن، وربما أنهم يعرفون أيضا وسائل ناجعة في كشف الموازنات الحقيقية للشركات، والتي تترتب عليها ضرائب هي حقوق للموازنة العامة والأصل أن تذهب في أبواب الصحة والتعليم والتنمية المحلية، وتغطية نفقات الوزارات، والدوائر. وهذا يقتضي أيضا فتح خط رسمي مع المحاسبين المعتبرين، وإشعارهم بحجم المهمة الوطنية المتمثلة في الحفاظ على أموال الدولة الأردنية، وقد يصار إلى تعينهم كمستشارين برواتب مناسبة ليضعوا الخطط الكفيلة بكشف ميزانيات الشركات الحقيقية، والتوصل إلى الأرباح الحقيقية لها، واستعادة حقوق الموازنة من هؤلاء الذين تهربوا من واجبهم الوطني، وقيم الشرف والعدالة قبل أن يتهربوا ضريبيا.
أما الفساد المالي والإداري الذي ما تزال تمارسه السلطة التنفيذية ، والتوسع في الإنفاق واستغلال النفوذ والسلطة، وكذلك ما قد يعتري المؤسسات المستقلة من خلل التعيينات برواتب عالية، والعقود، والسرقة فيكون الخلاص الوحيد برمي عبء هذه المسؤولية مجددا على الشعب، وجعل تشكيل الحكومات مهمة الأغلبية النيابية ومراقبة عملية الحكم تصبح مناطة بممثلي الشعب نفسه، وهنا ترتفع طائلة المسؤولية المعنوية عن النظام الملكي ، ويصبح الشعب مسؤولا مباشرا عن مستقبله ، وتعلمه التجربة كيف يمارس منح أصواته بنضج، لتدار عملية سياسية متكاملة تعتمد على صناديق الاقتراع، وتجد الناس في البحث عن الممثل الصالح الذي يتولى دفة المسؤولية عند ذلك نقول أن سفينتنا ربما وصلت إلى بر الأمان.
علي السنيد
