وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة ،إن "الإدارية النيابية "طالبت بضرورة الإسراع بإعادة النظر بآلية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات، واختيار رؤساء الجامعات الرسمية وتقييمهم.
ودعا إلى تمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين في وزارة التربية، عام 2019 إلى عام 2023، كونها ستنتهي في شهر شباط المقبل، مؤكدا ضرورة تعيين هؤلاء نظرًا لوجود مخصصات مالية لهم، وفقا لملحق الموازنة الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً .
وطالب النواب الحضور، من جهتهم، بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين بـ"التربية" عام 2019، وعدم تطبيق شرط المقابلة على هذه الدفعة، داعين إلى تعيينها كونها صاحبة أولوية.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، من جهتها، إنها ستعرض ملف المرشحين في ديوان الخدمة المدنية على اللجنة القانونية الوزارية، موضحة أنّها مع إنفاذ القانون الذي بات ساري المفعول في شباط 2020 ولا أحد يستطيع تجاوز النص في نظام الخدمة المدنية دون إيجاد طريقة واستشارة، مطالبة اللجنة النيابية بمنحها فترة زمنية لإبداء الرأي القانوني في هذا الملف. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس إن واجب الوزارة هو تذليل جميع العقبات التي من شأنها تحقيق العدالة في التعيينات، بحسب الشواغر المطلوبة. وحول أسس تعيين رؤساء الجامعات، أوضح عويس أنه يجري تعيينهم، وفقا لإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من مجلس التعليم العالي، مضيفًا أنه جرى وضع نظام سيصدر قريبًا بشأن تعيين رؤساء الجامعات، وفقا لأسس محددة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بدوره، إن صلاحية الامتحان التنافسي تستمر لنحو 3 سنوات مع الإشارة إلى أن الكشف الحالي تنتهي صلاحيته في شباط المقبل، مضيفا أنّ شواغر وزارة التربية جرى تعبئتها من خلال أسماء الكشف الحالي وكشف عام 2018، وبالتالي قرر مجلس الوزراء استكمال إجراءات تعيينهم بعد توقفها بسبب الجائحة.
وأوضح أنّ العدد الحقيقي للمرشحين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي ولم يستكملوا إجراءات التعيين منذ عام 2019 يبلغ 6989 شخصا للمهن التعليمية، مؤكدا أن الديوان لن يلجأ إلى المخزون طالما أن هنالك ناجحين في الامتحانات التنافسية على نفس مستوى الشواغر المطلوبة باعتبارهم أصحاب أحقية.
