ولفت خلال الاحتفال الذي رعاه جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية إلى أن الأردنيين في كلّ الظّروف الصّعبة والتحدّيات التي واجهتها المملكة والمنطقة، على مدى قرن من الزّمن، أثبتوا إيمانهم المطلق بوطنهم وقيادتهم، "فلم ينزلقوا إلى فتنة، ولم يساوموا على مبادئهم وثوابتهم مهما كان الثّمن”.

واستذكر الخصاونة بطولات الآباء والأجداد، ونشامى الجيش العربي المصطفوي، والأجهزة الأمنيّة الباسلة وتضحياتهم، الذين بنوا وطناً حراً كريماً، استند منذ قيامه إلى مبادئ النّهضة والثّورة العربيّة الكُبرى، التي أعلنها الشريف الحسين بن عليّ، وقاده بكلّ عزمٍ الملك المؤسّس عبدالله الأوّل، وواضع الدستور الملك طلال بن عبدالله، والملك الباني الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.

وأكّد أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني هو خير وارثٍ لهذه الأمانة العظيمة، فقد تراكم الإنجاز في عهده، رغم كثرة الخطوب والتحدّيات، وبذل كلّ جهد مخلص في سبيل عزّة الوطن ومجده.

وأضاف رئيس الوزراء: "ها أنتم يا مولاي تقودون المسيرة في مستهلِّ المئويّة الثّانية للتغلّب على التحدّيات، يعضدكم وليُّ عهدكم الأمين، وشعبكم المخلص، ومؤسّساتكم الوطنيّة، من أجل إعلاء البناء، وتحديث المنظومة السّياسيّة، ومواجهة التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وآلام جائحة كورونا وآثارها القاسية على مختلف مناحي الحياة”.

وقال، "لقد كان الأردنّ منذ قيام الدّولة، وما زال، في عين العاصفة، بل والعواصف التي تهبُّ من حولنا في كلّ مكان. وقد وقف بكلّ إمكاناته وما يزال، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلّة ذات السّيادة الكاملة على ترابهم الوطني”.

وأضاف، "إنّ رعايتكم للمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس الشّريف، ووصايتكم الكريمة عليها، وتصدّيكم الباسل للدّفاع عنها في كل المحافل قد جعل منها قضيّة كلّ حر شريف في هذا العالم”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الاحترام الذي يحظى به الأردن بقيادته الهاشميّة في العالم بأسره، هو خير عونٍ للأشقّاء والأصدقاء وقضاياهم العادلة، كما هو مصدر فخر الأردنيين.

وخلال كلمته، أكد الخصاونة التزام الحكومة بإنفاذ برنامج أولويّاتها الاقتصادي، لافتا إلى أنه تم رصد المخصّصات اللازمة لتنفيذ هذه الأولويّات، عبر برنامج زمني واضح يمتدّ حتّى عام 2023.

كما شدّد على التزام الحكومة بالتوجيهات الملكيّة لدعم الاستثمار وتوفير البيئة الجاذبة له، والمضي قدما بإصلاح الإدارة العامّة، التي باتت ضرورة قصوى، ومرتكزاً أساسياً للإصلاح الشامل.