أكد خبيران في الشأن الاقتصادي أن التعديلات الحكومية المتعلقة في المناحي الاقتصادية خلال عام من عهد حكومة الخصاونة لم تكن مركزة لتسهم بتقليل نسب البطالة وأيضًا إيقاف الارتفاع المستمر على المديونية.
وبينا لـ أخبار البلد أن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأردن تحتاج إلى رؤية أفضل وحكومة تعرف اهدافها، إلى جانب مراجعة منظومة الاستثمار.
الخبير الاقتصادي حسام عايش وبعد سؤاله عن الانجازات الاقتصادية للحكومة خلال عام، قال إن الحكومة جاءت ضمن التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، ولا زالت مستمرة بكفاحها كما نص بيانها الوزاري للخروج من الأزمة وترميم الآثار الاقتصادية الصعبة .
و تابع عايش "للأسف كانت نتائج المواجهة إنكماش الاقتصاد لغاية اللحظة، ولكن مع زيادة نسب التطعيم وفتح القطاعات شهدنا نموًا بالاقتصاد جراء تحسن الأداء لكن الكلف لازالت مرتفعة ،إذ إن المديونية زادت ونسبة البطالة ارتفعت حتى وصلت لأرقام مرعبة في الوسط الشبابي حسب الإحصاءات الرسمية والأرقام المتداولة" .
وأوضح أن هناك قطاعات تحسّنت وأخرى تستمر في معانتها جراء جائحة كورونا وقطاعات لم تستعد طاقتها إلى الآن بعد مواجهة كورونا.
وأشار عايش إلى أن الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى رؤية أفضل وحكومة أكثر معرفة باهدافها لمراجعة منظومة قوانيين الاستثمار، بينما تغيير الطاقم الوزاري في أربع تعديلات أمر يؤثر على الثقة بين المستثمرين ومؤوسسات الدولة، حيث إن التعديلات الحكومية المستمرة يعتبر رسالة سلبية على الاقتصاد و الاستثمار .
ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن الحكومة عملت على تعديلات خلال العام الماضي لكنها لم تركز على الاقتصاد بحجم الضرر الذي يعانيه.
وقال مرجي إن الحكومة لم تقم بالعمل على خطط من شأنها إيقاف تدهور الاقتصاد والأضرار التي لحقت بالمواطنين عدا برامج المساعدة عن طريق الضمان الاجتماعي لدعم المواطنين الذين تعطلت أعمالهم نتاج تبعات جائحة كورونا السلبية.
البطالة إرتفعت بشكل كبير منذ تولي حكومة الخصاونة مما يثبت دلالة عدم نجاحها اقتصاديًا، حتى أن المديونية أيضًا إرتفعت، وفق مرجي.
وأشار إلى أن النمو قد تراجع بشكل سلبي وهذه إشارة واضحة على أن الوضع الاقتصادي ساء، مؤكدًا أن الحكومة لم تعلن نسب الفقر والبطالة وأرقامها الحقيقية.
وأنهى مرجي حديثه بأن الوضع الاقتصادي أصبح مزرٍ وأن الوظائف تقل ولا تزيد، و نسبة البطالة والفقر بإزدياد مستمر .
