وأضاف عزايزة، عبر التلفزيون الأردني، أنّه يوجد في القطاع مشاكل كبيرة حيث يشكل الضغط على الأسر التي تبلغ دخلها من (400-1000) دينار أي يأخذ (30-50) بالمئة من رواتبهم، ما يدل على أهميته.

ولفت إلى أن البعثرة في القطاع التي حصلت في مراحل سابقة تكلف حوالي 300 مليون سنويا مع الإشارة إلى وجود 700-1000 وفاة سنويا بسبب حوادث السير.

وأشار إلى وجود 93 بالمئة من القطاع يعود إلى ملكية فردية، ما ترتب على الوزارة إعادة النظر بالقطاع.

ورفض الوزير وصف قطاع النقل بشبه "منهار” لكنه يحتاج إلى إعادة بناء مجددا لمرحلة طويلة المدى ومبنية على استراتيجية واضحة إلى جانب حلول قصيرة المدى.

وبين أن الحلول تتمثل بتحويل النظرة المالية (ربح وخسارة) فقط إلى نظرة اقتصادية؛ إذ يتوجب على الدولة تعديل تلك النظرة، لافتا إلى أن الأسر الأردنية لا تستخدم وسائط النقل بارتياح بسبب عدم انتظام ترددات النقل والحافلة غير مؤهلة والسائق غير مدرب.

أوضح الوزير أن الاستراتيجية في القطاع يتوجب أن تعالج الملف بنظرة شمولية لا مشاكل جزئية في كافة المحددات مع الإشارة إلى أن القطاع يتضمن البري والبحري والسككي والجوي.

ولفت إلى أنّ "لا ارغب في الحديث كثيرا عن الاستراتيجيات لأن المواطن سمع كثيرا في الكلام”، موضحا أن الحكومة تعمل على الاستراتيجية بطموحات المواطنين.

ونوه إلى أن الأردن لا يحتوي على خبراء في قطاع النقل بشكل كبير، لافتا إلى أن المشاريع في الاستراتيجية التي وضعت على الطاولة خلال الفترة المقبلة بمشروع النقل السككي (العقبة – الماضونة) بكلفة 2 مليار ومشروع الربط المحلي بنظام التتبع الالكتروني.

وعن تطبيقات النقل الذكية، قال الوزير إنه من التشوهات بالقطاع تعدد الانماط كالتكسي والتطبيقات الذكية بالنقل التي تم ترخيصها وانصاف الجهات العاملة المتضررة من وجود التطبيقات، لافتا إلى وجود تطبيقات ذكية غير مرخصة وحاليا يتم التعامل مع الملف.

وأشار إلى تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء لدراسة كافة الملفات بالقطاع من التكسي الأصفر والتطبيقات وتكسي الاستثمار بحيث يتم ايجاد الحلول حتى لا يتغول قطاع على آخر.