الكفالات المالية البنكية التي تفرضها القوانين لترخيص الشركات في اغلب القطاعات تجميد غير مبرر للسيولة النقدية وكلف زائدة والبنوك المستفيد الأول والوحيد .

متطلبات ترخيص شركات الوساطة المالية ومكاتب السياحة والسفر وغيرها تقتضي تقديم كفالة مالية بنكية بمبالغ كبيره كشرط لاستكمال الترخيص واستمراره وهي تعتبر ضمان لعدم مخالفة الشركة المرخصة للتعليمات والقوانين الصادر بموجبها الترخيص للشركة. ويتبع ذلك تجميد الأموال لدى البنوك على شكل تأمينات نقدية ورسوم إصدار كفالات وتضخيم للتسهيلات البنكية دون جدوى.

رغم أن الهدف نبيل إلا إن الأسلوب عقيم ولا يتناسب مع التطور الاقتصادي العالمي للأسواق والذي يبحث عن تحرير السيولة النقدية وزيادة تداولها في الأسواق لرفع كفاءة الاقتصاد والناتج المحلي الاجمالي بشكل عام. بوالص التأمين بديل مناسب للكفالات البنكية ولضمان إلتزام الشركات بالتعليمات وتغطية المخاطر المهنية التي قد تنجم اثناء اداء الاعمال وبنفس الوقت لا يتطلب تجميد السيولة النقدية لتلك الشركات بالاضافه إلى كلفة أقل على الشركات. حجم الكفالات المالية لشركات الوساطة مثلاً يزيد عن عشرين مليون دينار نصفها على الأقل مجمدة نقديًا لدى البنوك ولو تم تحريرها ستكون كفيلة بتحريك عجلة السوق المالي. هذا المبلغ سيكون سيولة متاحة لدى الوسطاء لتمويل التداول قصير الاجل بحيث يتم دوران المبلغ خمسون مرة بالسنة على الأقل أي أن عشرة ملايين دينار سترفع حجم التداول بمبلغ خمسمائة مليون دينار سنويًا على الأقل. وحيث تتقاضى الحكومة ضرائب مقطوعة ورسوم من عمليات التداول ولا تتقاضى اية ضرائب على التأمينات النقدية لدى البنوك فإن ارتفاع حجم التداول بهذا المبلغ يعني زيادة في إيرادات الخزيية والبورصة وتحريك السيولة النقدية الراكدة.

تستطيع الحكومة تعديل النهج إما باستبدال الكفالات ببوالص التأمين كليًا أو جزئيًا وتحريك اقتصاد مالي يتعرض للركود وتحقق زيادة في الإيرادات بنفس الوقت.