وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ أخبار البلد، أن وفدًا من أعضاء الهيئة العامة كان توجه لوزير الأشغال يحيى الكسبي بشكوى ضد نقيب المقاولين ومجلسه تتضمن عدم الامتثال للقرار الصادر عنه والخاص بمخالفة نقابة المقاولين للقانون المدني، كما أبلغ الوفد النقابي الوزيرالكسبي أنهم سيتقدمون بمذكرة لحل مجلس النقابة تحمل 300  توقيع.

وفي السياق، أكدت شكوى المقاولين التي اطلعت عليها أخبار البلد أن "نقيب المقاولين وبعض من اعضاء الهيئة الإدارية يستغلون مناصبهم في تقديم خدمات لبعض اعضاء الهيئة العامة لتعزيز قاعدة المصوتين لهم في الانتخابات القادمة".

وبينت الشكوى أن "الانشقاق في مجلس نقابة المقاولين وعدم التوافق على تقديم الخدمات للهيئة العامة بالعدل يلغي مصلحة النقابة ويقضي على دورها الفاعل في خدمة المجتمع الوطني".

وحاولت أخبار البلد التواصل مع نقيب المقاولين أحمد اليعقوب لأخذ رده على شكوى أعضاء الهيئة العامة، لكن دون إجابة.

جديرٌ بالذكر أن نقيب المقاولين كان قد أجل إجراء انتخابات مجلس النقابة في شهر آذار/مارس 2022، بعد اجتماع طارئ خُصص لبحث موعد إجراء الانتخابات في ضوء صدور البلاغ 43 بموجب أمر الدفاع رقم 16 الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة.