أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين اليوم بإدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون خلال الجلسات الأربعة التي عقدها للمناقشة.
فقد أقر المجلس الفقرة " أ " البند الأول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص "على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.
وأدخل المجلس تعديلا على البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية مقدما من رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، بحيث أصبح نصها على النحو التالي "عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب".
وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون وتنص " بالغاء عبارة / التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون/ الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده".
وأقر المجلس نصا يقول: في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفى المستأجر فلأفراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاه، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ست سنوات من تاريخ الوفاة، وذلك في العقود المبرمة ما قبل 31/8/2000 على أن يراعى بدل المثل في كل الأحوال".
كما أقر المجلس فقرة تنص على أنه " تستمر ارملة المستأجر او مطلقته غير المتزوجة وبناته غير المتزوجات اللواتي كن يقمن في العقار عند الطلاق او الوفاة في اشغال العقار المؤجر لغايات السكن لحين".
وأقر المجلس نصا يقول أنه "في العقود قبل 31/8/2000 يستمر حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى او في الانفصال الكنائسي مع أولادها أن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة لمدة ثلاث سنوات.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة وقرر تأجيل النقاش الى جلسة اخرى في مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011.
وأقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وفرنسا لسنة 2011 ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009.
وكان النائب علي الخلايلة في بداية الجلسة أكد أن لجنة التحقيق النيابية الرابعة أحالت إلى رئيس مجلس النواب 38 ملفا حول أمانة عمان الكبرى، والذي بدوره أحال منها إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ثمانية ملفات بخصوص الأمانة. وبين أن في هذه الملفات شبهات فساد مالي وإداري، وقال :لقد تفاجأنا اليوم أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى ان هذه الملفات أحيلت إلى القضاء من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهذا يشكل انتقاصا من دور المجلس الرقابي ومن دور لجنة التحقيق النيابية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار ثمانية اشهر.
أما النائب عبد القادر الحباشنة فطالب الحكومة بتوضيح حقيقة قيام مستوطنين رعاع بالدخول الى الحدود الأردنية والوصول إلى أحد الأماكن المقدسة لتسجيل موقف ضد موقف الاردن الرافض المساس في باب المغاربة في الأقصى الشريف.
وطالب أن يكون هناك رد حكومي حازم تجاه هذا التصرف واتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع تكراره.
أما النائب خالد الفناطسة فطالب بالإفراج عن كافة أبناء عشائر الحجايا الذين تم توقيفهم على خلفية الاحداث التي وقعت في منطقة القطرانه والحسا.
وطالب الحكومة بإغلاف هذا الملف نهائيا وفتح حوار مع أبناء المنطقة للاستماع الى مطالبهم.
وقال إن ابناء العشائر عبروا عن استنكارهم للأحداث التي وقعت، معتبرا "أن هناك من يحاول اشعال الفتنة".
وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة إثر وقوع خلاف بين النائبين زيد شقيرات ومحمد الظهراوي تم تطويقه وانهاء الخلاف بينهما بعدما عاد المجلس الى الأنعقاد