عديدٌ من المطالبات إنهالت على الحكومة لإيقاف العمل بقانون الدفاع لاعتبارات تسطح المنحنى الوبائي في الأردن، والإستعاضة عنه بقانون الصحة العامة أو عودة العمل بالقوانين، كونها قادرة على التعامل مع مقاصد الحكومة في محاربة الوباء وضبط تصرفات المواطنين.
في المقابل، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الثلاثاء، البلاغ 46 من أمر الدفاع 19 في إطار تشديد العقوبات في محاولة لتجنب تفاقم الحالة الوبائية مرة أخرى. وهنا تكمن المفارقة الحكومية العجيبة فمن جانب تسمح بفوضى المهرجانات والحفلات ومن جانب أخر تصدر أوامر الدفاع لعقاب المواطنين.
المؤكد أن إزدواجية القرار الحكومي المتعلق بكوفيد_19 أرهقت الناس وبات مصدرًا رئيسيًا مغذيًا للإشاعة، فنتاج التخبط الحكومي خوف العامة التي ستبدأ في تكهن استباقي للقرارات الحكومية القادمة في الشأن الوبائي، وبالتالي لن تكون مسألة العودة بتضيق الإجراءات من ضمنها "الحظر" بعيدة عن الأذهان إلى جانب ديباجة العودة لتعليم عن بعد وغيرها من الأمور التي تثير الاستهجان بشكل فارق في الوقت الراهن.
الرئيس الخصاونة وبشكل جدي "كركب" الأفكار وأحادها عن تصديق جيمع التفنيدات التي استمر بعض الوزارء اشهرًا بتكرارها للعامة من أجل الاقتناع بها، حيث كان البلاغ 46 مبددًا للإطئنان الشعبي من الناحية الوبائية، لا سيما بعد السماح بالحفلات والمهرجانات وارتفاع عدد متلقي اللقاح بنسبة كبيرة.
لعل الرئيس الخصاونة غير متابع لكمية الطمأنينة الفائضة التي خلقها فريقه الحكومي لدى الشارع بما يتعلق بكوفيد_19، ويخرج مستعملًا قانون الدفاع مرة أخرى على نسق "ذاهب للحج والناس راجعة".
