وقال الخصاونة في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، إن الحكومة انشأت وزارة للاستثمار، لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن بما فيها قطاع السياحة والفندقة وغيرها، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، وإلقاء الضوء على التجربة الاستثمارية للمستثمرين المحلين والعرب والأجانب.
وأوضح أن وزارة الاستثمار سيكون لها تنظيم إداري، وستستوعب المرجعيات المتعددة للاستثمار، بحيث تكون تحت مرجعيتها سواء هيئة الاستثمار أو وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من النوافذ الاستثمارية المبعثرة التي تحاول أن تجد مقاربات لتنشيط البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه النوافذ الاستثمارية تشكل ضرورة وحلاً أساسياً للنهوض بالاقتصاد والتصدي لتحديات البطالة وما يواكبها من فقر، الأمر الذي يستوجب مواءمة في السياسات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية على مستوى النظرة المعمقة من خلال تنمية الموارد على مستوى التعليم العالي والتعليم المدرسي وغيرها.
ولفت إلى أن هناك تراجعاً في الموارد البشرية في بعض القطاعات التي كنا نصدرها من كفاءات بشرية وشابات وشباب متمكنين كل في قطاعه، وفي الدول التي عملوا فيها في الخارج، مؤكداً ضرورة السير في المواءمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية بما فيها التعليم العالي.
