ان صدقت التصريحات الرسمية بأن مشروع هيكلة الرواتب الذي كان حلما راود الطبقة " الثانية " في المجتمع الاردني من العاملين في دوائر الدولة للنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الأردني بعد سنين عجاف تتمحور حول زيادة الرواتب من 12 – 45 دينار فقد شكل ذلك صعقة وضربة مؤلمة للحالمين هنا ، وهي بالمقياس الشرائي لا تكفي عند المواطن الكادح المداس بسياساتنا الاقتصادية شراء 3 دجاجات تكفيه ليوم واحد ، ولا تكفي لشراء " تنكة كاز " تقيه صقوعة الاجواء ، و كانت هذه الزيادة مثار سخط وإدانة جمهور الطبقة العاملة الكادحة في أجهزة الدولة خلا المؤسسات المستقلة التي حافظ الخصاونه على امتيازات ومكاسب العاملين فيها للحفاظ على تميزهم الطبقي الرفيع خدمة لأبناء الذوات من الطبقة الأولى في المجتمع ألأردني ، بل وعمد الى رفع ميزانية تلك المؤسسات وزيادة رواتب العاملين فيها 8 % ، وكأن لسان حال الرجل يقول " طز " في المواطن العادي " وليزداد قهرا ومعاناة مقابل إرضاء أقلية تعمل في مؤسسات تشكل بكل المقاييس الاقتصادية عبئا كبيرا على دولة ارتفعت مديونتها الى حوالي 14 مليار دينار ، وتقول الاحصائية والدراسات أن دخل الجمارك وضريبة الدخل مجتمعة لا يغطي حاجة ونفقات تلك المؤسسات الرفيعة ومطالب العاملين فيها لعام واحد ! فما اُنفق من تأمين صحي على العاملين في تلك المؤسسات خلال الاعوام الثلاثة الماضي ما يؤسس لمستشفى يوازن مستشفى الأمير حمزه !! فلماذا ابقى عليها الرجل ولم يقترب منها كما هي حال البخيت من قبله .
الخصاونه أكد أنه لم يأتي للإنقاذ بل للإصلاح ، وقد يكون ذلك صحيحا قبل ان تطل علينا قراراته وسياساته المتخبطة لغياب فريق اقتصادي قادر على قراءة الاوضاع ومعالجة الخلل أو حتى فريق سياسي قادر على أحتواء الازمات وتطويقها وإدارتها ، وسيواصل الملك كعادته واستجابة لرأي الشارع ومطالبه وآنينه الممزوج بالغضب والخروج للشارع مسح الأثار المترتبة على قرارات الحكومات والتدخل لمعالجة الخلل ، فالحكومة صاحبة التخصصات المتناقضة في إدارة الوزارات خلا رجال القانون الذين ازدادوا دون حاجة لم تعد محط ترحيب الجمهور الذي بدأ يطالب برحيلها قبل ان تسوء الأمور ، وقد يكون الرجل المعلق قلبه بالمحكمة الدولية حكيما أن سارع ووضع الاستقالة بين يدي الملك قبل فوات الأوان .
يعتقد الرجل غير العالم بأحوال البلاد ، أن الصفقات التي عقدها مع الحركة الأسلامية ستمهد الطريق نحو إحتواء الحراك الشعبي وتخفيف الإحتقان في الشارع مهما بلغت قراراته من إنعكاسات سلبية على المواطن واهما أن الشارع بيد الحركة ، وكان للتحركات المطلبية التي انطلقت في معظم المحافظات الاردنية رسالة واضحة للخصاونه ولصانع القرار أن اي صفقة تخون توجهات ومطالب الحراك لن يكتب لها النجاح ، فالشعب لا زال موجودا حاضرا بقوة المعاناة والألم الذي يعيشه والحقوق والمكاسب التي نهبت وسرقت منه في وضح النهار ، والعاملون في الدولة تحركوا للمشاركة في معركة إنصافهم وإحتسابهم من مواطني الدرجة الثانية على أقل تقدير ، فالوطن للجميع و ليس لبضعة فاسدين أو طارئين دخلاء ينهلون من خيراته ومن ثم يتأمرون عليه إن اتيح لهم المجال !!
كان يسجل للبخيت معرفته بقوة الشارع والإمكانات التي يدخرها إن خرج للشارع ، فكانت كثيرا من قراراته استجابة فورية اتفقنا أو اختلفنا معها معرفة الرجل بطاقة وقدرات الشعب إن وصلت حاله الى الأسوأ ، وكان يعرف أن الشارع ليس بيد أحد من القوى السياسية التي تخرج للشارع وفقا لترتيبات إختباءِها خلف الحراك الشعبي المستقل ، وتلك المعلومة تغيب عن الخصاونه الذي وضع بيض الحكومة في سلة حركة لا تملك من الشارع 5- 10% وذلك لجهله بحال الناس وغيابه عن الوطن ، وحتى يقال أنه يجهل حتى معرفة وزرائه ومستشاريه !
3 دجاجات قدمتها حكومة الخصاونة لطبقة الشعب الكادح ، هي نتاج عقلية الفريق الوزاري المشكل على طريقة " طباخ الشحادين " الذي يعتقد الخصاونه أنه فريق متكامل سياسيا وإقتصاديا وحتى تكنوقراطيا ، وهيكلة الرواتب التي حلم المواطن أنها على الأقل ستغطي نصف أجرة منزل لشهر واحد كما كان يعتقد كانت بمثابة الزلزال الذي هز مشاعر المواطن العامل في أجهزة الدولة ، وأضعف الثقة لديه بإمكانية إجراء الاصلاح المنشود الذي يطالب به منذ عام تقريبا ، وهي زيادة كان من المعيب على حكومة ان تطرحها او تعلنها ، بل واعلن معها رفع أسعار مواد أساسية للناس ، والاشارة الى أحتمال إعادة إخضاع المشتقات النفطية للتسعير والتي تعني رفعها تمشيا مع الارتفاع الذي تشهده عالميا دون وجود آلية دعم المواطن ، بمعنى ان ما سيمنح للموظف العادي سيرافقه رفع أسعار مواد أخرى مختلفة يضطر المواطن لدفع 15- 20 دنانير لتغطيتها . في وقت تتلقى سكرتيرة مدير عام 10 أضعاف ما يتلقاه الموظف العادي سوأء أكان معلما أو موظفا أو حتى رجل أمن مقابل كذلك ما يتلقاه سائق المدير في مؤسسة حكومية خاصة يتلقى العلاج في افضل المستشفيات ويمنح قرضا لشراء منزل بعد 5 او 7 سنوات من عمله وراتب لا يقل عن 800 دينار !!
في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظات ، وتلكوء عجيب في إقرار قوانين الاصلاح التي تراوح مكانها منذ عام تقريبا ، فكل المؤشرات تقول ان الخصاونه ليس سيد المرحلة الحالية ، فلا قوانين إصلاح قدم ، ولا اوضاع إقتصادية عالج ، وحديث الناس يدور عن سياسة ذر الرماد في عيون الشعب قام بها الخصاونه في طلب شهادة بعض من تلصق بهم قضايا فساد او حتى مجرد إعتقال شخص لا بد أنه سيخرج حال نشر هذه المقالة لأن التهمة الموجهة اليه لا تستدعي أصلا إعتقاله وإخفاء قضايا اعظم بكثير لم يأتي على ذكرها !!!
لا بد من حكومة إنقاذ ما أفسده الرجل ، حكومة قائمة على توازنات سياسية واجتماعية ، و تحظى باحترام الناس وتعمل لخدمتهم ، تعنى ببرامج الانقاذ ولا تعنى بأسماء ومعارف وصلات وقربى تتبدل فيها الطواقي وتتوزع المناصب ، فالشعب المكلوم والمظلوم والمكتوي بسياسات الحكومات لم يعد حَملا وديعا يُذبح بصمت فيما تتكالب على حقوقه وأرضه وخبزه اصابع سوداء تغتال كل حق له في العيش بكرامة وإطمئنان .
الخصاونه أكد أنه لم يأتي للإنقاذ بل للإصلاح ، وقد يكون ذلك صحيحا قبل ان تطل علينا قراراته وسياساته المتخبطة لغياب فريق اقتصادي قادر على قراءة الاوضاع ومعالجة الخلل أو حتى فريق سياسي قادر على أحتواء الازمات وتطويقها وإدارتها ، وسيواصل الملك كعادته واستجابة لرأي الشارع ومطالبه وآنينه الممزوج بالغضب والخروج للشارع مسح الأثار المترتبة على قرارات الحكومات والتدخل لمعالجة الخلل ، فالحكومة صاحبة التخصصات المتناقضة في إدارة الوزارات خلا رجال القانون الذين ازدادوا دون حاجة لم تعد محط ترحيب الجمهور الذي بدأ يطالب برحيلها قبل ان تسوء الأمور ، وقد يكون الرجل المعلق قلبه بالمحكمة الدولية حكيما أن سارع ووضع الاستقالة بين يدي الملك قبل فوات الأوان .
يعتقد الرجل غير العالم بأحوال البلاد ، أن الصفقات التي عقدها مع الحركة الأسلامية ستمهد الطريق نحو إحتواء الحراك الشعبي وتخفيف الإحتقان في الشارع مهما بلغت قراراته من إنعكاسات سلبية على المواطن واهما أن الشارع بيد الحركة ، وكان للتحركات المطلبية التي انطلقت في معظم المحافظات الاردنية رسالة واضحة للخصاونه ولصانع القرار أن اي صفقة تخون توجهات ومطالب الحراك لن يكتب لها النجاح ، فالشعب لا زال موجودا حاضرا بقوة المعاناة والألم الذي يعيشه والحقوق والمكاسب التي نهبت وسرقت منه في وضح النهار ، والعاملون في الدولة تحركوا للمشاركة في معركة إنصافهم وإحتسابهم من مواطني الدرجة الثانية على أقل تقدير ، فالوطن للجميع و ليس لبضعة فاسدين أو طارئين دخلاء ينهلون من خيراته ومن ثم يتأمرون عليه إن اتيح لهم المجال !!
كان يسجل للبخيت معرفته بقوة الشارع والإمكانات التي يدخرها إن خرج للشارع ، فكانت كثيرا من قراراته استجابة فورية اتفقنا أو اختلفنا معها معرفة الرجل بطاقة وقدرات الشعب إن وصلت حاله الى الأسوأ ، وكان يعرف أن الشارع ليس بيد أحد من القوى السياسية التي تخرج للشارع وفقا لترتيبات إختباءِها خلف الحراك الشعبي المستقل ، وتلك المعلومة تغيب عن الخصاونه الذي وضع بيض الحكومة في سلة حركة لا تملك من الشارع 5- 10% وذلك لجهله بحال الناس وغيابه عن الوطن ، وحتى يقال أنه يجهل حتى معرفة وزرائه ومستشاريه !
3 دجاجات قدمتها حكومة الخصاونة لطبقة الشعب الكادح ، هي نتاج عقلية الفريق الوزاري المشكل على طريقة " طباخ الشحادين " الذي يعتقد الخصاونه أنه فريق متكامل سياسيا وإقتصاديا وحتى تكنوقراطيا ، وهيكلة الرواتب التي حلم المواطن أنها على الأقل ستغطي نصف أجرة منزل لشهر واحد كما كان يعتقد كانت بمثابة الزلزال الذي هز مشاعر المواطن العامل في أجهزة الدولة ، وأضعف الثقة لديه بإمكانية إجراء الاصلاح المنشود الذي يطالب به منذ عام تقريبا ، وهي زيادة كان من المعيب على حكومة ان تطرحها او تعلنها ، بل واعلن معها رفع أسعار مواد أساسية للناس ، والاشارة الى أحتمال إعادة إخضاع المشتقات النفطية للتسعير والتي تعني رفعها تمشيا مع الارتفاع الذي تشهده عالميا دون وجود آلية دعم المواطن ، بمعنى ان ما سيمنح للموظف العادي سيرافقه رفع أسعار مواد أخرى مختلفة يضطر المواطن لدفع 15- 20 دنانير لتغطيتها . في وقت تتلقى سكرتيرة مدير عام 10 أضعاف ما يتلقاه الموظف العادي سوأء أكان معلما أو موظفا أو حتى رجل أمن مقابل كذلك ما يتلقاه سائق المدير في مؤسسة حكومية خاصة يتلقى العلاج في افضل المستشفيات ويمنح قرضا لشراء منزل بعد 5 او 7 سنوات من عمله وراتب لا يقل عن 800 دينار !!
في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظات ، وتلكوء عجيب في إقرار قوانين الاصلاح التي تراوح مكانها منذ عام تقريبا ، فكل المؤشرات تقول ان الخصاونه ليس سيد المرحلة الحالية ، فلا قوانين إصلاح قدم ، ولا اوضاع إقتصادية عالج ، وحديث الناس يدور عن سياسة ذر الرماد في عيون الشعب قام بها الخصاونه في طلب شهادة بعض من تلصق بهم قضايا فساد او حتى مجرد إعتقال شخص لا بد أنه سيخرج حال نشر هذه المقالة لأن التهمة الموجهة اليه لا تستدعي أصلا إعتقاله وإخفاء قضايا اعظم بكثير لم يأتي على ذكرها !!!
لا بد من حكومة إنقاذ ما أفسده الرجل ، حكومة قائمة على توازنات سياسية واجتماعية ، و تحظى باحترام الناس وتعمل لخدمتهم ، تعنى ببرامج الانقاذ ولا تعنى بأسماء ومعارف وصلات وقربى تتبدل فيها الطواقي وتتوزع المناصب ، فالشعب المكلوم والمظلوم والمكتوي بسياسات الحكومات لم يعد حَملا وديعا يُذبح بصمت فيما تتكالب على حقوقه وأرضه وخبزه اصابع سوداء تغتال كل حق له في العيش بكرامة وإطمئنان .
