وقال الإنتربول الذي يتخذ ليون مقرا له في بيان، إنّه "تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا".
وتضمنت "الإجراءات التصحيحية" المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
منذ العام 2012 "كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول"، وفق المصدر نفسه.
وأوضح، أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق" مضيفا أنه نتيجة لذلك "يمكن للمكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا".
وأشار الإنتربول، إلى أنه يمكن لأي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء" لا تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة (...) الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".
ولم يرغب ناطق باسم الانتربول تواصلت معه وكالة فرانس برس، في تقديم تفاصيل إضافية حول العوامل التي أدت إلى رفع القيود ولا عن موعد اتخاذ القرار.
