وتحتوي السفينة على عنبر واحد، وغرف للاعاشة، وغرفة قيادة، إضافة إلى غرفة المحركات..

وكانت دخلت الباخرة حيدرة إلى المياه الإقليمية الأردنية منتصف عام 2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، ولتحميل أية بضاعة صادرة من العقبة إلى السودان قبل احتجازها في مرسى العقبة.

وبتاريخ 26/9/2011 صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة، ببيع السفينة بالمزاد العلني عملا بأحكام (المادة 142) من قانون التجارة البحرية، وبتاريخ 11/10/2011 قررت المحكمة وضع يدها على السفينة على ضوء ما ورد في تقرير الخبراء وعملا بأحكام المادة (85) من قانون التجارة البحرية لبيع السفينة بالمزاد العلني.

ومنذ ذلك الوقت تم قطر السفينة الى أحد أرصفة الموانئ، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة والملاحة البحرية حيث إن سعتها التخزينية القصوى ألف طن فقط، وكادرها يتكون من سبعة افراد وهي سفينة صغيرة.