وطالب المتظاهرون الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان وفتح ملفات الاغتيالات السياسية وما يوصف بملف التنظيم السري وإحالة كل من أجرم بحق التونسيين على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى القضاء.
كما طالبوا بالتسريع في تكليف لجنة تتولى تعديل الدستور والقانون الانتخابي.
