اكد وزير العمل يوسف الشمالي، ان اقرار البرنامج الوطني للتشغيل للعام المقبل، يمثل رسالة قوية من الحكومة على جديتها بوضع حلول ناجعة لقضية البطالة بالشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها همّا وطنيا وعبئا يقع على عاتق الجميع.

وقال الشمالي إن تمكين وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها، بهدف توفير فرص العمل، والحد من قضية البطالة على مستوى محافظات المملكة، مؤكدا ان جائحة فيروس كورونا زادت من معدلاتها.

وأضاف خلال زيارته مساء أمس الثلاثاء لغرفة تجارة عمان ولقائه اعضاء مجلس ادارتها ورؤساء نقابات وجمعيات اصحاب العمل في القطاعين التجاري والخدمي أن تشغيل الشباب يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة في ظل المعدلات العالية التي وصلتها البطالة.

وأكد وزير العمل اهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع العام التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات التي تسهّل على صانع القرار.

واوضح الشمالي ان لقاء نقابات وجمعيات اصحاب العمل، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذه، يهدف الى شرح برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.

واشار إلى أن برنامج التشغيل الوطني حدد مدة انجازه أولويات الحكومة خلال عامي (2022 - 2023) وخصص له 80 مليون دينار، داعيا الى تقديم المقترحات والافكار التي تسهم في انجاح وتنفيذ البرنامج الذي سيبدأ العمل فيه بداية العام المقبل.

واوضح ان البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف الى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الاردنيين وبناء قدراتهم.

ولفت وزير العمل الى أن الشراكة ما بين القطاعين العام الخاص "ترسخ المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص"، لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع المحلي، موضحا ان عمليات التدريب ستتم من خلال المؤسسات المعتمدة من القطاعين.

بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الى ان قضية البطالة باتت من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج الى عملية استنفار من الجميع لمواجهتها باعتبارها تمس الامن الاجتماعي.

وقال ان معدلات البطالة بالمملكة وصلت لمعدلات غير مسبوقة، ما يتطلب معالجة هذا الملف بالشراكة مع القطاع الخاص الأكثر قدرة على التشغيل وتوليد فرص العمل، داعيا الى منحه المزيد من الاسناد والحوافز للمحافظة على استدامة أعماله وبخاصة القطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا.

واضاف الحاج توفيق ان نقابات وجمعيات اصحاب العمل وغرفة تجارة عمان وباعتبارها بيوت خبرة بمجالات التدريب لن تبخل في تقديم الجهد والمقترحات والاراء والافكار التي تسهم في انجاح البرنامج، مرحبا بقضية توحيد الجهات المعنية بالتشغيل التي تضمنها البرنامج، مؤكدا تسخير كل امكانات غرفة تجارة عمان وخاصة اكاديمية الغرفة لانجاح هذا البرنامج.

وطرح رؤوساء النقابات والجمعيات خلال اللقاء العديد من الأفكار والاراء التي قد تسهم في انجاح البرنامج الذي وصف بالمبادرة الايجابية، داعيا للتأكد من الارقام الحقيقية للبطالة واعداد الباحثين عن العمل، وتوفير السكن ووسائل النقل للعاملين القادمين من المحافظات، والاهتمام بالدراسات الاحصائية، واستقرار التشريعات والقوانين.

وشددوا على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وان تكون مدة البرنامج لأكثر من عام، ورفع كفاءة المدربين ومواكبة المستجدات الحديثة، وتعليم الباحثين عن عمل، مهارات جديدة وبخاصة بالقطاع الزراعي، وتوسيع التمثيل بالبرنامج، والاستفادة من مراكز التدريب المتوفرة لدى القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول البرنامج الوطني للتشغيل (2022- 2023)، والذي يأتي كمظلة تكاملية لتوحيد مختلف الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل من كافة المؤسسات والجهات الحكومية.

وحدد البرنامج الذي يضم فريق عمل من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير العمل، أهم التحديات في سوق العمل والتي ابرزها، ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب والاناث، وعقبات في بيئة العمل وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية وعدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل بالمستقبل.

ومن التحديات كذلك، ان اعداد المتعطلين عن العمل يصل الى 400 الف في ظل وجود ما يقارب 350 الف عامل وافد حاصل على تصريح عمل، بالاضافة لارتفاع حجم العمالة غير الاردنية في السوق غير المنظم بالاضافة للعمالة غير المرخصة.

وتم تحديد العديد من الاجراءات لانجاح البرنامج، منها تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل وتحديد احتياجات سوق العمل والفئة المستهدفة والتدريب في مواقع العمل ودعم النقل واشتراكات الضمان الاجتماعي.