وأضاف المركز، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، أن إجابة طلبات الحصول على المعلومات، التي يتقدم بها الأفراد، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الشفافية ومحاربة الفساد. وأكد أن المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية وإدارة الشأن العام تقتضي تدفقا وانسيابا للمعلومات بصورة تمكن الأفراد من تبني المواقف المؤثرة، والدخول في النقاشات العامة، والتأثير في صنع القرار.
كما أكد أن هذا الحق يسهم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير الوعي لدى الأفراد، ومعرفة آليات اتخاذ القرارات ورسم السياسات، لافتا إلى أن ذلك يلعب دورا مهما في رسم السياسات وجذب الاستثمارات التي تسهم في رفع سوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.
وأوضح أن جائحة كورونا كشفت مؤخرا عن أهمية الحق في الحصول على المعلومات، وجوانب القصور والخلل، خاصة في المجالات الصحية والتعليمية وتوزيع الخدمات الاجتماعية وغيرها.
ودعا المركز إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، بصورة تضمن تلافي الإشكاليات في القانون الحالي، وبما يضمن تحقيق مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، بما في ذلك إقرار مبدأ الإفصاح الاستباقي عن المعلومات من قبل الجهات ذات العلاقة. وطالب بمنح قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات أولوية التطبيق، في حال التعارض التشريعي مع التشريعات الأخرى، وتعديل إجراءات الحصول على المعلومات بما في ذلك تقليص مدة إجابة طلبات الحصول على المعلومات، وإنشاء مسار سريع للرد على الصحفيين.
