ويتناول التقرير استهداف قوات الاحتلال للمنشآت الاقتصادية من مصانع وورش حرفية ومحال تجارية ومنشآت سياحية، وكذلك الأراضي الزراعية، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وعمق من معاناة القطاعات الاقتصادية المختلفة وأوضاعها المتدهورة منذ 15عاماً بسبب الحصار الإسرائيلي.
ويرصد التقرير خسائر المنشآت الاقتصادية المدمرة كلياً وجزئياً، حيث تعرضت 2134 منشأة اقتصادية للتدمير الممنهج خلال العدوان الحربي الذي استمر 11 يوماً، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر المباشرة في القطاعات الاقتصادية الثلاث بلغت نحو 74.2 مليون دولار، حسب البيانات الأولية التي حصل عليها المركز من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.
واشار التقرير إلى تأثر القطاعات الاقتصادية خلال فترة العدوان، حيث توقفت عجلة الاقتصاد بشكل كامل، جراء عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الاقتصادية المختلفة، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 75.8 مليون دولار عن العام الماضي أي بنسبة 3 بالمئة. ودعا التقرير إلى العمل على البدء في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية بشكل فوري، وذلك لإنقاذ اقتصاد قطاع غزة المتدهور، وإيقاف النمو المتزايد في معدلات البطالة والفقر فيه، مطالبا بتحييد المرافق المدنية، بما فيها المنشآت الاقتصادية عن العمليات العسكرية، والتي نصت على حمايتها جميع القوانين الدولية.
كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة، من أجل رفع جميع أشكال الحصار الجائر، وبشكل فوري، لضمان التدفق السريع لمواد البناء، والذي يستجيب لحجم الدمار الذي خلفه العدوان الحربي، وكذلك السماح بتصدير البضائع من قطاع غزة.
