اخبار البلد _ أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن التعديلات التي ستطرأ على رواتب المتقاعدين القدامى ستشمل المدنيين والعسكريين دون تمييز.
جاء ذلك خلال تسليم رئيس مجلس النقباء عبدالله عبيدات رئيس الوزراء مذكرة حول مطالب المهنيين المتقاعدين أثناء الاعتصام الذي نفذته لجنة المتقاعدين المهنيين النقابية أمام رئاسة الوزراء صباح أمس.
وقال عبيدات إن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستقوم باجراء تعديل على قانوني التقاعد المدني والعسكري وستعمل على تحسين رواتبهم، لافتا الى أن الحكومة قد تكون تأخرت في توضيح ذلك للمتقاعدين، وطالبا طمأنة المعتصمين بخصوص مطالبهم.
وأضاف عبيدات أن رئيس الوزراء أجرى خلال استقباله له في دار الرئاسة اتصالا مع وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة وطلب منه الالتقاء بالمهنيين المتقاعدين.
وبين عبيدات انه سيتم عقد لقاء موسع بين الوزير والمتقاعدين الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل.
ورفعت بعض النقابات المهنية خلال الاعتصام يافطات كتب عليها «لقد أفنينا شبابنا في خدمة وطننا وشعبنا.. وهذا واجب وطني ولكن.. لنا الحق في الانصاف والعدالة»، «لقد ساهمنا في بناء الوطن وخدمته منذ البدايات، اما ان الاوان لانصافنا»، «أنا متقاعد.. أعطيت وطني زهرة عمري.. أين حقي».
وطالبت المذكرة التي سلمها عبيدات لرئيس الوزراء بإنصاف المتقاعدين المدنيين الذين يبلغ عددهم ما يزيد على 267 ألف متقاعد أصيل ووريث.
وجاء في المذكرة «أن المتقاعدين شاركوا في بناء الوطن وخدمته وآن للدولة أن تقوم بإنصافهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتآكل حاد للرواتب وزيادة في نسب التضخم، ما ترك فجوة واضحة وخللاً كبيراً فيما كان يتقاضاه المتقاعد أثناء وجوده على رأس عمله وبعد أن يغادره متقاعداً، فموضوع رواتبهم يحتاج إلى وقفة إنصاف من الحكومة في ظل هذا التآكل لقدراتهم الشرائية والمعيشية».
وخاطبت المذكرة رئيس الوزراء «لقد استبشرنا بقدومكم خيراً وما زاد تفاؤلنا هو خطابكم أمام مجلس النواب حين أعلنتم عزمكم تعديل قانون التقاعد المدني بما يتناسب مع التوجيهات الملكية السامية ولكننا ومع مرور الوقت تفاجأنا بعدم وضوح هذه الرؤية فلم نجد تطبيقاً لهذا الخطاب على أرض الواقع بل إن موضوع المتقاعدين قد تناسيتموه وخرجت علينا بعض التصريحات من هنا وهناك تنادي ببعض المقترحات التي تشكل إجحافاً بحق المتقاعدين متناسين ان ما يطالب به المتقاعدون هو حق وواجب لهم».
واكدت المذكرة أن «إنصاف المتقاعدين يأتي من خلال مساواتهم بنظرائهم ممن شملهم نظام هيكلة الرواتب تأكيداً للتوجيهات الملكية السامية بمساواة المتقاعدين العسكريين بنظرائهم حسب قانون التقاعد العسكري».
واشارت المذكرة الى انه سبق للنقابات المهنية أن خاطبت الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين المهنيين، واعربت عن املها بأن تستجيب الحكومة لمطالب المتقاعدين من خلال الإيعاز لكل الجهات ذات العلاقة من أجل حثها لإيجاد الآليات المناسبة والواضحة لحل هذا الموضوع بما يتوافق مع ما قدمه المتقاعدون عبر سني حياتهم وبما يحقق الإرادة الملكية المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل فئات الشعب الأردني الكريم.
جاء ذلك خلال تسليم رئيس مجلس النقباء عبدالله عبيدات رئيس الوزراء مذكرة حول مطالب المهنيين المتقاعدين أثناء الاعتصام الذي نفذته لجنة المتقاعدين المهنيين النقابية أمام رئاسة الوزراء صباح أمس.
وقال عبيدات إن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستقوم باجراء تعديل على قانوني التقاعد المدني والعسكري وستعمل على تحسين رواتبهم، لافتا الى أن الحكومة قد تكون تأخرت في توضيح ذلك للمتقاعدين، وطالبا طمأنة المعتصمين بخصوص مطالبهم.
وأضاف عبيدات أن رئيس الوزراء أجرى خلال استقباله له في دار الرئاسة اتصالا مع وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة وطلب منه الالتقاء بالمهنيين المتقاعدين.
وبين عبيدات انه سيتم عقد لقاء موسع بين الوزير والمتقاعدين الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل.
ورفعت بعض النقابات المهنية خلال الاعتصام يافطات كتب عليها «لقد أفنينا شبابنا في خدمة وطننا وشعبنا.. وهذا واجب وطني ولكن.. لنا الحق في الانصاف والعدالة»، «لقد ساهمنا في بناء الوطن وخدمته منذ البدايات، اما ان الاوان لانصافنا»، «أنا متقاعد.. أعطيت وطني زهرة عمري.. أين حقي».
وطالبت المذكرة التي سلمها عبيدات لرئيس الوزراء بإنصاف المتقاعدين المدنيين الذين يبلغ عددهم ما يزيد على 267 ألف متقاعد أصيل ووريث.
وجاء في المذكرة «أن المتقاعدين شاركوا في بناء الوطن وخدمته وآن للدولة أن تقوم بإنصافهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتآكل حاد للرواتب وزيادة في نسب التضخم، ما ترك فجوة واضحة وخللاً كبيراً فيما كان يتقاضاه المتقاعد أثناء وجوده على رأس عمله وبعد أن يغادره متقاعداً، فموضوع رواتبهم يحتاج إلى وقفة إنصاف من الحكومة في ظل هذا التآكل لقدراتهم الشرائية والمعيشية».
وخاطبت المذكرة رئيس الوزراء «لقد استبشرنا بقدومكم خيراً وما زاد تفاؤلنا هو خطابكم أمام مجلس النواب حين أعلنتم عزمكم تعديل قانون التقاعد المدني بما يتناسب مع التوجيهات الملكية السامية ولكننا ومع مرور الوقت تفاجأنا بعدم وضوح هذه الرؤية فلم نجد تطبيقاً لهذا الخطاب على أرض الواقع بل إن موضوع المتقاعدين قد تناسيتموه وخرجت علينا بعض التصريحات من هنا وهناك تنادي ببعض المقترحات التي تشكل إجحافاً بحق المتقاعدين متناسين ان ما يطالب به المتقاعدون هو حق وواجب لهم».
واكدت المذكرة أن «إنصاف المتقاعدين يأتي من خلال مساواتهم بنظرائهم ممن شملهم نظام هيكلة الرواتب تأكيداً للتوجيهات الملكية السامية بمساواة المتقاعدين العسكريين بنظرائهم حسب قانون التقاعد العسكري».
واشارت المذكرة الى انه سبق للنقابات المهنية أن خاطبت الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين المهنيين، واعربت عن املها بأن تستجيب الحكومة لمطالب المتقاعدين من خلال الإيعاز لكل الجهات ذات العلاقة من أجل حثها لإيجاد الآليات المناسبة والواضحة لحل هذا الموضوع بما يتوافق مع ما قدمه المتقاعدون عبر سني حياتهم وبما يحقق الإرادة الملكية المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل فئات الشعب الأردني الكريم.
