وكان مقررا أن يحاكم كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئاسة السابق والطيب لوح وزير العدل السابق وعلي حداد النقيب السابق لأصحاب العمل الجزائريين، اعتبارا من الأحد مع متهمين آخرين أمام محكمة الدار البيضاء في شرق الجزائر العاصمة.

وكان ميلود ابراهيمي محامي السعيد بوتفليقة طلب الإرجاء "بالنظر إلى الظرف النفسي لموكله إثر وفاة شقيقه" الرئيس السابق في 17 سبتمبر.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السعيد بوتفليقة (63 عاما) بدا خلال الجلسة "أصفر الوجه ونحيلا".

ويلاحق السعيد بوتفليقة والمتهمون الآخرون بتهم "التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وإهانة قضاة".

ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.