وقالت الوزارة في بيان لها، إن "إحدى منظمات المجتمع المدني عقدت ورشة عمل في أربيل لشخصيات عدة من بعض محافظات العراق للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق على ضوء الدستور العراقي الدائم، ولكن للأسف قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة العمل هذه عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه".
وأضافت: "ألقيت خلال هذا النشاط، كلمات وبيانات لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع السياسة الرسمية لحكومة إقليم كردستان ولا تعبر عن سياسة الإقليم، وعلى هذا الأساس، فإن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وستنزل العقوبات بحق المخالفين أيا كانوا".
وأشارت إلى أن "الإقليم ككيان دستوري وفي إطار العراق الاتحادي، ملتزم دائما بالسياسة الرسمية الخارجية للدولة العراقية ولا يسمح مطلقا باستغلال الحرية والديمقراطية السائدة فيه من أجل نوايا وأغراض سياسية أخرى، والأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم إبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان العراق".
