وقال رئيس مجلس النواب: "إن تصميم أو رسم السياسات الوطنية مسألة ترتبط بشكل وثيق بعمليات التفكير والتخطيط والإدارة الاستراتيجية، وبالحاكمية الرشيدة، التي تقوم على التشاركية والشفافية والمساءلة".
وأشار العودات إلى أن مهام النظام النيابي تقوم على عنصرين، هما التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وبما أن إقرار واقتراح القوانين مرتبط بمجلس الأمة فإن النظام القانوني مرتبط بالقاعدة التشريعية، وكذلك الحال فإن النظام التنفيذي الذي يمارس مهامه بناء على منح الحكومة الثقة من البرلمان يجعله مرتبطاً بالمنظومة القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات، أي أن النظام البرلماني هو في صميم عمليات تصميم أو رسم السياسات الوطنية التي يقوم عملها اعتماداً على التشريع.
وأكد رئيس مجلس النواب أن النظام النيابي الأردني كان وما يزال نظاماً فاعلاً في بنية الدولة منذ تأسيسها، وما من تغير أو تطور جذري أو فرعي في السياسات العامة للدولة إلا وقد أخذت مشروعيتها من خلال مجلس الأمة سواء على مستوى التشريع أو الرقابة على الأداء.
وأضاف أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على الأداء الكلي للدولة، من أهمها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا، والتي تفاقمت نتيجة جائحة كورونا، التي أثرت سلبياً على معظم قطاعات الإنتاج الوطني، ورفعت من معدلات الفقر والبطالة، وتلك أزمة ممتدة لم تظهر كل نتائجها بعد، سواء كان في الأردن أم على مستوى العالم كله، بما فيها الدول الصناعية الكبرى.
وبين العودات أننا اليوم نحدد الهدف الوطني في الإصلاح الاقتصادي والإداري معاً، والذي لا يمكن أن يتحقق من دون إصلاح الإدارة ورفع كفاءة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، بما يساهم في علاج مشاكلنا المحلية، ومصالحنا الخارجية.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب على أسئلة واستفسارات الدا
