علمت "اخبار البلد" بان احدى شركات التأمين المتهالكة والتي كانت تسير بتثاقل وبطء شديدين باتت الان على الرصيف وفي غرفة الانتظار بعد صدور قرار بوقف اعمال الشركة وانشطتها في كل المجالات التأمينية ... القرار لم يتخذ من البنك المركزي باعتباره المظلة الشرعية والقانونية لقطاع شركات التأمين بل من قبل ادارة التأمين المأسوف على شبابها في وزارة الصناعة والتجارة التي اتخذت القرار بعد ان وصلت الى قناعة مفادها انه لا يمكن ابداً ان تعيش هذه الشركة او ان تستمر وفق العقلية التي تدار من خلالها