نتائج اللقاء الذي جمع نقابة الصحفيين الأردنيين بوزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ومدير هيئة الإعلام.
تستغرب تنسيقية المواقع اصرار الحكومة على عدم سحب تعديلات أنظمة الإعلام والتمسك بصيغة "الوقف"، بمعنى عدم اقرار هذه الأنظمة من قبل مجلس الوزراء لحين التوافق مع الأسرة الصحفية على النقاط الخلافية، ضاربة عرض الحائط بمطالب الأسرة الصحفية التي عبر عنها الزملاء الصحفيون وناشرو المواقع الإلكترونية في اللقاء التشاوري الموسّع الذي عُقد الأربعاء الماضي في مبنى نقابة الصحفيين..
وتؤكد التنسيقية على ما ذهب إليه الزملاء في الاجتماع التشاوري من كون هذه التعديلات جاءت دون وجود أسباب موجبة لها، كما أنها صيغت دون التشاور مع الأسرة الصحفية، مستهجنة استمرار الحكومة في المراوغة والالتفاف على مطالب الاسرة الصحفية..
كما تؤكد التنسيقية على أن التعديلات التي أدخلت على أنظمة الإعلام غير دستورية وتزهق الحق في النص القانوني، سواء فيما يتعلق بفرض رسوم تجديد الرخصة سنويا وفرض المزيد من الرسوم على التجديد أو فرض رسوم على البثّ عبر الإنترنت، فلا يجوز أن يُعدل النظام على نصّ القانون أو أن يزيد عليه، كما لا يجوز فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ومن خلال مجلس الأمة كما نصّ عليه الدستور.
إن كلّ تلك الأسباب تدعونا للتمسك برأينا الرافض لهذا المشروع المعدّل باعتباره يشكّل استهدافا لوسائل الإعلام وحريّة استخدام الأفراد لشبكات التواصل الاجتماعي
وفي ظلّ اصرار الحكومة على موقفها وتجاهلها حالة الاستياء الواسعة التي تشكلت لدى الصحفيين والرأي العام ضدّ التعديلات، فقد قررت التنسيقية اللجوء إلى التصعيد .