اخبار البلد - مهند جوابرة
أعلن النائب عن محافظة العقبة حسن الرياطي تبنيه لقضية العاملين المحتجين في ميناء العقبة ، من خلال مخاطبة الحكومة بمذكرة رسمية للمطالبة بحقوق العاملين في الميناء والبالغ عددهم "224" عاملاً، والذين لا يزالون منذ عدة أعوام يعملون في ميناء العقبة تحت مسمى عمال مياومة .
وبين الرياطي لـ أخبار البلد أن الشركة الأم "ACT" في ميناء العقبة تستعين بشركة فرعية "ABM" مهمتها الأساسية جلب العمال بعقود سنوية كطريقة للتهرب من المسؤولية القانونية حين يستدعي الأمر ، حيث يتم الإتفاق مع هؤلاء العمال في بادئ الأمر على أن من يكمل منهم عامين في شركة "ABM" سيتم نقله وتثبيته مباشرة في الشركة الأم "ACT" ، وذلك ما لم تلتزم به الشركة الفرعية منذ عدة أعوام بحسب إفادات المحتجين .
وأفاد أحد العاملين المحتجين في ميناء العقبة لـ أخبار البلد أنه لا يشعر بتاتا بالأمان الوظيفي في ظل استمرار عمل الشركة الفرعية "ABM" بنظام العقود السنوية واستمرار تسميتهم بعمال مياومة ، حيث تم الإتفاق بينه وبين الشركة الفرعية عند توقيع العقد ، أن العامل وبمجرد إتمام المدة الزمنية المتفق عليها "سنتين" سيتم تثبيته مباشرة في الشركة الأم ، ما يعني حصوله على الإمتيازات الكاملة والأمان الوظيفي الذي يبحث عنه رفقة جميع العاملين معه ، وهذا ما لم تلتزم به الشركة مطلقا ، إذ إن العقد الموقع بينه وبين الشركة تجاوز عمره 7 أعوام ، ولم يتحصل خلالها على التثبيت إلى حد اللحظة .
وأشار العامل إلى أن الشركة الفرعية "ABM" مستمرة بتبليغه عن وقت وطبيعة الدوام قبل مدة زمنية بسيطة لا تتجاوز أحيانا النصف ساعة ، إضافة إلى إمكانية تعطيله مرغما في أي يوم ، ما يعني عدم حصوله على الأجر في ذلك اليوم ، لاسيما أن العقد المبرم بينه وبين الشركة لا يزال تحت مسمى موظف مياومة .
ونفذ اليوم الثلاثاء عدد من العاملين في ميناء العقبة وقفة احتجاجية للمطالبة باسترجاع حقوقهم المسلوبة وفق تعبيرهم ، رافعين لافتات وشعارات متعددة أبرزها ( نناشد سيد البلاد لانصافنا بحقوقنا المسلوبة ، حق التعبير حق دستوري ، لا تنازل عن حقي لكادر ، مستقبل أبناء الوطن للأسوأ ، أبناء الوطن ليسوا عبيداً للهاتف ) .
