ردت حركة فتح على تصريح الناطق باسم حركة حماس حول اشتراطات الرئيس محمود عباس "بأن تعترف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة"

وقال الناطق باسم فتح حسين حمايل في بيان اليوم السبت، إن داخل حماس مجموعة من التيارات المتضاربة، مضيفا أن حسن يوسف تحدث عن أن حدود عام 1967 تقر وتعترف بها حماس، وأنه "لا مانع لحركته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 إضافة إلى أن اسرائيل أمر واقع"

وتابع: "حماس مقرة ضمنا ووافقت ووقعت في الحوارات التي جرت منذ عام 2007، بأنها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية بما يخص دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967"

وأشار حمايل إلى أن تصريحات حركة "حماس" في هذا الموضوع هي ذر للرماد في العيون من أجل إطالة عمر الانقسام، وأنها غير معنية بإنهائه، وأنها تخدم أجندات حزبية فقط لها، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا في كافة أماكن تواجده

وأوضح أن القصف توقف على قطاع غزة، ولكن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك مستمرة... "شاهدنا الكثير من التصريحات لقادة حركة "حماس" بأنه إذا عاد الاحتلال لاقتحام الأقصى سيكون لها موقف"

وتابع: "نحن اليوم بحاجة إلى أن نتوحد بشكل أكثر تجاه مقاومة الاحتلال بالضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة حسب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية والفصائل مجتمعة، لأن العدوان لم يتوقف على شعبنا الفلسطيني، وما زالت وتيرته تتصاعد في كل مكان"

ولفت إلى أن "المطلوب من حركة حماس في هذه الظروف، أن تبتعد عن الفقاعات التي تخدم مصلحتها الحزبية، وهذا الموضوع يضر بالقضية الفلسطينية"

وأشار إلى أنه عندما يتحدث الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية عن قرارات الشرعية الدولية، المطلوب بأن تطبق هذه القرارات، لانتزاع الحق الفلسطيني، بعيدا عن أي مناكفات داخلية يحاول من خلالها الاحتلال كسب الوقت

وكانت حماس رفضت حركة الاشتراطات التي وضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل البدء بالحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية

اوأضاف القانوع، أن تمسك رئيس السلطة بمواقفه السلبية بعيدا عن حالة الإجماع الوطني وتجاوزه للاتفاقات الموقعة يعكس الاستبداد الذي يمارسه، وحماس لا زالت مواقفها إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي كل محطة قدمت تنازلات لإنجاح التوافق الوطني.