أعلن ديوان الخدمة المدنية عن دفعة تعيينات في وزارة التربية والتعليم ستكون حسب الحاجة وبما يضمن حقوق جميع الجهات وعددهم 240 تقريبًا.
الغريب كان الوقت الذي وجدته وزارة التربية مناسبًا، حيث جاءت التعيينات قبيل عودة الطلية للمدارس بأسبوع واحد الأمر الذي يعطي إيحاءات تضع الحكومة وكأنها تنفذ خطة اقصادية للتوفير في ايرادتها التشغيلة بأكبر قدر ممكن، جراء صحوتها المتأخرة في تعزيز منظومة التعليم قب فهل التوفير المالي هو مبتغاها على حساب التعليم؟
الحكومة لم تضع بعين الاعتبار أن الهجرة الطلابية من المداس الخاصة للمدارس الحكومية تتطلب تجهيزات مطولة من أجل الوفاء بالوعد الذي قطع بأنه لن يبقى طالب خارج المدرسة، بينما الاجراءات والتنفيذات اللوجستية على أرض الواقع تؤكد أن الوزارة ستعيش أزمة تعليمية مع ذوي الطلبة.
إن وزارة التربية على ما يبدو لم تأخذ الهجرة الطلابية على محمل الجد، لا سيما وأن أخبار البلد كان توجهت لها سابقًا بإستفسارات حول كيفة تعزيز المنظومة التعليمة للإبتعاد عن أي أزمات قد تطال التعليم عند عودته وجاهيًا، وكان إجابة الوزارة بأنها ستعمل على تعزيزها وكل شيء سيعلن في وقته.
إجراء وزارة التربية اليتيم لمجابهة الهجرة الطلابية كان تعيين 240 معلمًا كما أعلن ديوان الخدمة، وباقي تصريحاتها تصب في إطار الحديث في العلن دون العمل الفعلي لإنقاذ القطاع التعليمي والطلبة المقام الأول، الذين تضرروا من التعليم عن بعد، هل تستطيع وزارة التربية والتعليم اللحاق قبيل بدء التعليم الوجاهي؟
