اخبار البلد - كتب أسامة الراميني
في ظل غياب المعلومة بالتأكيد ستطغى الإشاعة وما تفرزة من فوضى واضطراب يأكل الأخضر واليابس ... مؤخرا ودون سابق إنذار وفجأة وبدون مقدمات امتلأت شاشات السوشال ميديا بأخبار ما أنزل الله بها من سلطان حول قضية زواج عرفي خاص لرجل أعمال عالمي أردني ، وقيل في الرجل ما لم يقله مالك في الخمر والمتنبي في الشعر ، حيث تم نسج روايات وفبركة قصص وحكايات عن هذه الشخصية التي تحظى باحترام ومكانة إقليمية ودولية ولا تزال .. وأشبعوها بوابل من الإتهامات وبما الإفتراءات والله أعلم ولا يعني هنا أننا ندافع عن تلك الشخصية أو غيرها ممن وردت أسماؤهم في الشكوى الخطية المسربة أو المهربة ، فهذا الأمر لا يعنينا والصحافة غير معنية بالدفاع عن أشخاص فصميم عملها نشر الحقيقة والوعي وتعزيز ثقافة المهنية والموضوعية .
خبر تلك الشخصية لم يقتصر عليها لوحدها بل ضم موظفين كبار ومدراء أمنيين لهم كل المكانة والإحترام ولهم سمعة عطرة لما يأدونه من عمل متواصل في خدمة الوطن حتى وصلوا إلى مراتب متقدمة جدا في العمل الأمني ، ونشر الرواية التي لا يمكن لعاقل أن يتصورها أو يشكك في مصداقيتها باعتبارها قصة أو حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة ، لها ألف هدف وغاية ومقاصد ونوايا في دلالة التوقيت ورمزية النشر وسرعة الإنتشار والحسابات الوهمية الخارجية التي نقلت وبثت الخبر بشكل غير مسبوق أو معهود .
وبصرف النظر عن كل شيئ فبدورنا نسأل أو نتساءل باستغراب ودهشة ممزوجة باستمرار عن غياب الرواية الأمنية عن الحدث وترك "الحبل على الغارب" على طريقة الحابل بالنابل خصوصا وأن جزء كبير مما هو منشور يسيئ إلى قيادات ودوائر وأجهزة أمنية لها كل الإحترام والمكانة ، فما المانع أو الحائل الذي يمنع مديرية الأمن العام من نشر توضيح أو بيان يفند ويشرح إن كان هنالك شرحا في قصة البيانات والشكاوى المزعومة التي نالت من رجل أعمال ومستثمر واقتصادي عالمي مخضرم وعابر للقارات كما أنه أساء لمؤسساتنا الأمنية التي حاولت الشكاوى إظهارها وكأنها أجهزة لتصفية الحسابات ولحماية المتنفذين ورجال المال على حساب الحقيقة والعدالة .. فالرأي العام بكل مكوناته ومستوياته وفئاته ينتظر من يحسم الجدل وينهي الصراع ويضع النقاط على الحروف بدلا من ترك الهواة والشياطين للعبث في سمعة الآخرين وتحويلها "لعلكة" في أفواههم يمضغونها ويقطعونها .
