أخبار البلد ـ قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة إن تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتراخيص وأذونات الاشغال والوقاية والحماية لا يعني مخالفة القوانين وتجاوز الأنظمة، إنما يأتي في إطار خلق بيئة استثمارية حيوية وخصبة وجاذبة تعزز من تعميق مفهوم الاسكان كرافعة من روافع عمارة الأرض.
حديث م.العواملة جاء خلال ندوة نظمتها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان أمس الأول السبت، لبحث المعيقات التي يواجهها القطاع في الجوانب الاجرائية، وبحضور كل من رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ومدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان المهندس زياد أبو عرابي، إلى جانب مدير ادارة الوقاية والحماية الذاتية في مديرية الدفاع المدني المقدم انور شديفات، للدعوة لتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بمنح تراخيص الانشاء ومنح اذونات الأشغال والوقاية والحماية الذاتية في المشاريع الاسكانية باعتبارها ستعود بالفائدة على المصلحة الوطنية.
وزاد م.العواملة في معرض كلمته "عمارة الأرض تأتي وفق تنظيمات للقوانين والمرجعيات والتعليمات الأمرالذي يستدعي تعديل التشريعات والأنظمة التي تحدد طبيعة عمل القطاع لتعزيز دوره المأمول في التنمية والاستثمار ورفع كفاءته وقدرته على المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني الكلي".
وأوضح م.العواملة أن التحول الإلكتروني الذي بدأت أمانة عمان بتطبيقه منذ ستة شهور رافقته بعض الثغرات الاجرائية، ما أدى إلى تأخير أنجاز معاملات الترخيص والتدقيق الهندسي التي يتطلبها منح التراخيص واذونات الأشغال، داعيًا إلى إيجاد طرائق إلكترونية اكثر سرعة واقل تعقيدًا في اتمام مسار المعاملات الاسكانية.
فيما قال نائب رئيس الجمعية المهندس نضال داوود إن قطاع الاسكان يعاني تحديات جادة أبرزها بطء عملية انجاز معاملات الترخيص واذونات الأشغال وتطبيق معايير الوقاية والحماية الذاتية.
"تسريع هذه الاجراءات وتسهيلها سينعكس على زيادة دوران رأس المال ونمو القطاع الذي ينعكس على التنمية الشمولية المستدامة والمحافظة على الايدي العاملة واستحداث مزيد من فرص العمل للأردنيين"، وفق نائب الرئيس.
من جهته؛ قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة إنه منذ اطلاق مشروع التدقيق الإلكتروني في نقابة المهندسين تم انجاز 47516 طلبًا و 27911 طلب تدقيق و14226 معاملة فحص تربة و13843 طلب إعادة تصديق.
غوشة بين أن مقارنة مع حجم المعاملات التي كانت تنجز ورقيًا فإن التحول الإلكتروني لم يساهم بتسريع انجاز المعاملات على الرغم من انخفاض المساحات المرخصة بنسبة 34 بالمئة العام الحالي، لافتًا إلى أن هذه المشكلة لا تحدث إلا في مناطق أمانة عمان.
ولفت الى أن تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي أشار إلى تضاعف الوقت المستغرق لإنجاز معاملات رخص الانشاءات بعد التحول الالكتروني في أمانة عمان، مبينًا أن الأردن يحتل المركز 75 من بين 190 دولة ضمن تراتبية الوقت المستغرق لاستخراج رخص البناء. واكد م.غوشة أن تبسيط الاجراءات واختصار الوقت والجهد والمال أصبح ضرورة وليس ترفًا كون الضرائب المترتبة على قطاع الانشاءات بكامل تفرعاته تشكل 43 بالمئة من كلفة أي مشروع، مشيرًا إلى أن تأخير الدورة الاقتصادية يضر بالاقتصاد الوطني الكلي.
وقال إن احصائيات نقابة المهندسين لشهر تموز الماضي تؤشر إلى زيادة في نسبة المساحات المرخصة بنسبة 87 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي يشكل قطاع الاسكان ما نسبته 76 بالمئة منها، لافتًا إلى أن التداول العقاري يتجاوز ستة مليارات دينار سنويًا ما يتطلب البحث عن وسائل لتبسيط اجراءات التحول الإلكتروني وتقليص زمنها ضمن خارطة طريق تؤسس لرؤية عمرانية بعيدة المدى.
ومن جانبه مدير دائرة رخص الابنية في أمانة عمان المهندس زياد أبو عرابي، أكد أن الامانة قطعت شوطًا كبيرًا على طريق إنجاح التحول الإلكتروني رغم الثغرات التي رافقت العملية منذ انطلاقتها مطلع العام الحالي، لافتًا إلى أن المخططات الإلكترونية لا تختلف عن الورقية.
وأوضح م.أبو عرابي أن عملية التحول الإلكتروني تحتاج إلى تعديل في التشريعات وهو ما يؤمل أن يوفره مشروع قانون أمانة عمان الجديد الذي يمر بمراحله الدستورية بعد أن حظي بموافقة مجلس النواب وهو الآن في عهدة مجلس الاعيان.
وقال إن تأخير العديد من المعاملات الإلكترونية يعود إلى وجود نواقص في المعاملات أو لإشكاليات تتعلق باجتماعات اللجان المحلية واللوائية بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن الأمانة تسير باتجاه تطوير نظام وبرمجيات التحول الإلكتروني لتبسيط وتسهيل وتسريع الاجراءات. ونوه على أن نظام التحول الألكتروني ساهم إلى حد كبير بتقليص احتمالية وجود شبهات فساد او تلاعب او تزوير في المعاملات المنجزة.
وبدوره استعرض مدير إدارة الوقاية والحماية الذاتية في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم انور شديفات اشتراطات ومعايير الحماية والوقاية التي يشترط توفيرها في البناء لغايات منح اذونات الأشغال أو التدقيق الهندسي، مؤكدًا أن الغاية من هذه الاشتراطات توفير اقصى درجات الأمان والسلامة العامة في المنشآت.
ودعا شديفات للتعامل مع الشركات والمراكز المعتمدة من قبل الدفاع المدني لتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية، موضحًا أن التحول الإلكتروني لأمانة عمان ساهم بتفعيل منظومة الربط الإلكتروني معها من قبل إدارة الحماية والوقاية الذاتية.
ولفت إلى أن اقصى وقت للإجابة على أي طلب إذا كان مستوفيًا للشروط لا يزيد على 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الإدارة تطبق معايير وبنود ومواد القانون الوطني للبناء والكودات المعتمدة فيه، مبينًا أن إدارة الوقاية والحماية الذاتية في المديرية العامة للدفاع المدني أجابت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي على 19024 مخططا و 7742 طلب إذن اشغال.
