نظّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بالتَّعاوُن مَع بعثة ِالاتِّحَاد الأورُوبي في المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء يوما مفتوحا لعرض مشاريع الابتكار المدعومة ضمن برنامج التعاون عبر الحدود في منطقة حوض المتوسط المموّل من الإتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى تمكين الشباب والمرأة وتقديم المنح لمقترحات المشاريع التي تدعم الافكار الابداعية وبناء القدرات للتخفيف من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني .

واستعرض المشاركون في الحفل الذي رعته وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي وحضورسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية ماريا هادجيثيودوسيو، أهداف ورؤية المشاريع المقدمة ودورها في ايجاد فرص العمل لفئة الشباب في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط ، ودعم مشاريع الريادة والابداع وتسويق افكارهم .

وتخلّل اليوم التعريفي توقيع مذكرات تفاهم وتعاون ما بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية وبعض هذه المشاريع، بهدف ايجاد ترابط وتشبيك بين المشروعات وتوحيد وتظافر الجهود لتوفير منح وفرص عمل للشباب والمرأة.

وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في كلمة لها أن العام المقبل سيشهد مرور ربع قرن على توقيع الأردن والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، ومنذ ذلك الحين عزز الطرفان علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث تقوم على هذه الشراكة مؤسسات عديدة معنية بالتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، خاصة خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي تحتاج للمزيد من التعاون والريادة.

وأشادت علي بمجالات تعاون الإتحاد الأوروبي التي تأتي منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن، في ظل تفهّم الجانب الأوروبي التحديات التي يواجهها الأردن بما فيها متطلبات استضافة اللاجئين السوريين والتبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس الكورونا.

وشكرت علي الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للأردن الملتزم بتحقيق الإصلاحات الإقتصادية التي تزيد من إنتاجية الإقتصاد الوطني وفاعليته في انتاج فرص العمل ورفع جاذبيته الإستثمارية كما أشادت بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودورها في دعم القطاع الخاص وتوفير فرص النمو والتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية ماريا هادجيثيودوسيو "ان حقوق الملكية الفكرية هي عنصر أساسي للابتكار وتمثل حمايتها، إلى جانب تطوير البنية التحتية للملكية الفكرية، أحد أقوى الأسس لإنشاء أي قطاع اقتصادي يستفيد من الأفكار الجديدة. وفي هذا الصدد ، يمكن أن يلعب IPMED دورًا مهما في اضافة قيمة وخلق فرص العمل من خلال الابتكار والإبداع لرواد الأعمال الشباب في الأردن والمنطقة ".

وبيّن المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية السيد عبدالفتاح الكايد أن المؤسسة والتي تمثل الذراع الرسمي الحكومي لدعم القطاع الخاص تشرف على إدارة وتنفيذ مشروع "بناء قدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط" بصفتها قائداً للمشروع بالتعاون مع مؤسسات مماثلة في كل من اليونان، إيطاليا، إسبانيا وتونس بقيمة إجمالية تبلغ 1.194 مليون يورو ممولة من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية ENI CBCMED ، والذي يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظات الشمال.

وفي حديثه عن أهمية المشروع أكّد الكايد أن التطور التكنولوجي وتسارع الأحداث العالمية نتج عنه ظهور المنتجات والعلامات التجارية الجديدة والتصميمات الإبداعية بشكل كبير الأمر الذي أظهر الحاجة الملحّة لاعتبار الملكية الفكرية أحد الاعتبارات الرئيسية في قرارات الأعمال اليومية، وبالتالي تحتّم علينا العمل على حماية ودعم الابتكار خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الكايد إلى أن المؤسسة التي تدخل عامها الخمسين العام القادم مسطرة قصصاً من النجاح المختلفة، وقدمت الدعم الفني المباشر وغير المباشر لما يزيد عن 9760 شركة صناعية وخدمية، وساهمت في وصول المنتجات الأردنية الى 112 دولة حول العالم. ستركز على أهمية استغلال الطاقات الشبابية من خلال تحويل افكارهم إلى شركات ناشئة أو منتجات أو خدمات، تمهد الطريق لفرص تشغيلية وحل الكثير من التحديات التي تنعكس على دعم عجلة الاقتصاد وحل مشكلة البطالة.

وأشار منسق المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لبرنامج التّعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط، الدكتور عصمت كرادشة الى الدور الذي قام به البرنامج من تقديم الدعم لما يزيد عن 47 مشروعا بموازنة تقدر بنحو 21 مليون يورو، وبين ان قرابة 55 مؤسسة وطنية تبنت تنفيذ هذه المشاريع وقد كان لها ثمارها الواضحة على بناء قدرات الخريجين من الشباب والمرأة وكذلك الدعم اللوجستي والفني لجميع القطاعات الاقتصادية .

من جهتها أكّدت النائب السابق وفاء بني مصطفى في كلمة لها إلى أن المرأة الأردنية شريك أساسي في نهضة الأردن فقد بدأت العمل منذ العشرينيات وإن كانت بأعداد قليلة في مجالات التعليم والصحة، ثم اتسعت لتشمل كافة المجالات، متقلدة مناصب مهمة في المجالس النيابية، الأعيان والبلدية وتقوم بواجبها على أكمل وجه في كافة القطاعات، والمتابع لعمل المرأة يلحظ جديتها وتميزها في أدائها واخلاصها لبلدها، لكن ما ينقص بعض النساء، المزيد من الثقة في النفس وخوض غمار العمل على كافة المستويات، والمبادرة في تبني الأفكار المؤثرة والمشاريع الناجحة، حتى تتمكن من إقناع المجتمع.