وبين التقرير الصادر عن لجنة محلية مشكلة بطلب من محافظ البلقاء بعد حادثة غرق أربعة أطفال ماهية الاعتداءات، وتمثلت بانتهاك مواطنين من قاطني "بيوت الشعر" المحاذية للجهة الشرقية لحرم سد الكرمة، إضافة لإعتداءات آخرى على حرمته جراء البناء القائم والسكن بالجهة الغربية.
وأكد التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار البلد"، إهمالًا لسلطة وادي الأردن في تنفيذ دورها الوظيفي والذي تمثل بعدم توفير الرقابة الكافية على حدود السد جراء نقص حاد بالكوادر البشرية اللازمة لذلك، واقتصار الرقابة الإلكترونية وكاميرات المراقبة على طول المدخل الرئيسي للسد وعدم تغطيتها لباقي الجهات المحاذية له، وافتقار مواقع سد الكرامة عدا المدخل الرئيسي لسياج من الأسلاك الشائكة والعلامات التحذيرية لأنها تسرق بحسب تأكيدات مدير السد.
وأوصى التقرير بضرورة ترحيل المواطنين قاطني "بيوت الشعر" ومنع اقترابهم من المسطحات المائية القريبة من السد، وتكثيف الحراسة والرقابة للسد من خلال إيلاء مؤسسة المتقاعدين العسكريين الأولوية لتفيذ هذه المهمة.
وتابع داعيًا بضرورة إنشاء سياجٍ بمواصفات حديثة وخاصة تراعي درجة الدقة والأمان لحماية السد ومسطحاته من خلال الاستعانة بسلاح الهندسة في القوات المسلحة الأردنية للقيام بالمهمة، إلى جانب التوسع في توفير خدمة الرقابة الإلكترونية وكاميرات المراقبة على كافة جهات السد استغلالًا للوقت والجهد وحمايةً للممتلكات من السرقة أو الضياع.
وختم التقرير منبهًا على ضرورة القيام ببرامج توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على مخاطر الاقتراب من السدود والسباحة فيها، مع فرض تشريعات ناظمة يتم من خلالها تغليظ العقوبات على أي شخص يقترب من السدود بقصد السباحة أو الصيد، بالإضافة لتكثيف الدوريات الأمنية المفاجئة من قبل الجهات المختصة.
بدورها؛ خاطبت الموارد البشرية والمستودعات والنقليات في سلطة وادي الأردن، مساعد الأمين العام للسدود والحصاد المائي بكتاب امتثال لتوصيات اللجنة، طالبت فيه تأمين سد الكرامة بكوادر من المواظفين المتقاعدين العسكريين لحراسته من كافة الأطراف، كما أكد ذات الكتاب على ضرورة القيام ببرامج توعية وتثقيفة بقصد بيان مخاطر السدود والسباحة فيها.
وفي السياق، قال مصدر مطلع في سلطة وادي الأردن لـ اخبار البلد، إن دائرة الموارد البشرية قامت بإفراغ السد من كوادره العاملة منذ وقت قريب بإستخدام كتب رسمية، متسائلًا لماذا لا تقوم الموارد البشرية بتوفير الكوادر المطلوبة؟.
ولفت المصدر إلى أن حادثة الغرق الأخيرة أثبت وجود إهمال وظيفي في بعض مديريات السلطة مما أجبرتها على التحرك الفوري من أجل التصحيح؛ كان آخرها كتاب مساعد الأمين العام لشؤون السدود والحصاد المائي إلى مدير وحدة الشؤون القانونية يحيطه علمًا بمتابعة الجزيئة المتعلقة بفرض تشريعات ناظمة يتم من خلالها تغليظ العقوبات على أي شخص يقترب من السدود بقصد السباحة أو الصيد.
