وفي هذا السياق، ونقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة كشفت القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ، ليلة أمس الاثنين، النقاب عن فضيحةٍ جديدةٍ داخل الموساد، وبحسب التقرير الحصريّ للقناة العبريّة فإنّ مسؤولاً رفيعًا جدًا في الجهاز، لم تذكُر اسمه، قام على مدار عدّة سنواتٍ باختلاس وسرقة أموال من الجهاز وتحويلها لحسابه الخّاص.

المسؤول عينه، الذي كان يخدم في إحدى الدول الأوروبيّة، تورّط في هذه العملية دون أنْ يعرف المسؤولين عنه ذلك، ولكن في الفترة الأخيرة، وبعد إجراء تحقيقٍ في القضيّة، كما أكّد المُحلِّل نير دفوري، تمّ الكشف عن قضية الاختلاس والسرقة، وعلى الفور تلقّى المسؤول الرفيع أمرًا بالعودة فورًا إلى تل أبيب.

وخلال التحقيق معه تبينّ أنّه سرق عشرات آلاف اليورو من ميزانية الموساد وأودعها في حساباتٍ خاصّةٍ به، ولفت التقرير إلى أنّ الموساد قرر إقالته من الخدمة، وتوجيه أمرٍ له بإعادة الأموال، مؤكّدًا أنّ الفضيحة هزّت أركان الجهاز.

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة قالت أخيرًا إنّ الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، يواجه اتهامات بتسريب معلومات سرية لمضيفة طيران كانت تربطه بها علاقة حميمة، طوال الفترة الأخيرة له كرئيس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف” العبريّة أنّ المدعي العام في إسرائيل، أفيخاي ماندلبليت، يدرس شكوى مرفوعة إلى وزارة القضاء بشأن رئيس الموساد الإسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين، جاء فيها أنّه قدّم معلومات لا ينبغي نشرها إلى مضيفة طيران كان على اتصال وثيق بها خلال العامين الماضيين.

في السياق عينه، أكّدت "القناة 13” في التلفزيون العبريّ أنّه، وفقًا للشكوى، انتهك كوهين قواعد أمن المعلومات وأخبر المرأة (مضيفة الطيران) معلومات سرية، بعضها قد يعرضه شخصيًا للخطر، وأشارت القناة الإسرائيليّة إلى أنّ كبار أعضاء المؤسسة الاستخباراتية الإسرائيلية "الموساد” يعرفون الأمر في الوقت الفعلي.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الادعاء في وزارة القضاء الإسرائيلية يدرس ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه رئيس الموساد السابق جريمة تأديبية- أخلاقية، أم ترتقي إلى تجسس وجريمة جنائية.

إلى ذلك، من الجدير ذكره أنّ موقع (عنيان مركازي) الإخباريّ-العبريّ كان قد كشف النقاب عن فضيحة داخل جهاز الموساد الإسرائيلى تورط فيها مسؤول أمنى رفيع داخل الجهاز، ارتبط بعلاقة عاطفية مع زوجة أحد مرؤوسيه.

وأوضح الموقع أن مسئولا في الشاباك كان يعمل منسقا للعمليات الاستخبارية ووصل إلى منصب مدير إقليمي قبل أنْ تتِّم إقالته من منصبه، رفع دعوى أمام محكمة الصلح في تل أبيب يطالب فيها الدولة ومسؤول كبير في الشاباك بتعويض قدره مليون ونصف مليون شيكل إسرائيلي عن إقالته من منصبه، وجاء في دعوى المُشتكي أنّ المسؤول الكبير أحاله إلى التحقيق بتهمة ارتكاب بعض المخالفات، ثم أقاله من عمله بعد أن ارتبط بعلاقة عاطفية من وراء ظهره مع زوجته.

وأشار الموقع إلى أن المسئول الكبير كان يعمل حتى عام 2010 مديرا لقسم شؤون إسرائيل والأجانب داخل الشاباك، وقد أقيل من منصبه بعد اتهامه بترقية موظفة كانت على علاقة عاطفية معه.