وعرض عضو اللجنة رمضان الرواشدة لاهم محاور عمل اللجنة الملكية المتعلقة بقانوني الاحزاب والانتخاب والتوصيات حول قانون الادارة المحلية والتعديلات الدستورية لتمكين العمل النيابي ووصول الاحزاب البرامجية للبرلمان من اجل المشاركة في الحكومات وتشكيلها.

وقال الرواشدة ان جلالة الملك عبدالله الثاني اطلق افكاره بشأن الدولة المدنية وحقوق المواطنة وتشكيل الاحزاب والتيارات البرامجية وتشكيل الحكومات البرلمانية في الاوراق النقاشية السبع منذ عام 2012 وان الحكومات المتعاقبة تقاعست عن تطبيقها مشيرا الى ان هذه الحكومات لوطبّقت ما ورد بالاوراق النقاشية لكنا الان قد قطعنا شوطا كبيرا بخصوص الاحزاب البرامجية وتشكيل الحكومات الحزبية البرلمانية.

من ناحية قال عضو اللجنة الملكية عدنان السواعير ان جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه الاسبوع الماضي مع رئيس اللجنة ورؤساء اللجان اكد اهمية اطلاع المواطنين على نقاشات وتوصيات اللجان الفرعية ليجري حولها نقاش عام .

واكد السواعير الذي يرأس اللجنة الفرعية للاحزاب ان اللجنة طورت مفاهيم العمل الحزبي بطريقة حضارية بحيث تتمكن الاحزاب مستقبلا من المشاركة في الحكومات وتشكيلها وكذلك النصّ على عدم التعرض للطلبة والشباب ومساءلتهم بسبب انتماءاتهم الحزبية وجرى النص كذلك على تجريم من يقوم بذلك .

وقال عضو اللجنة جمال الرقاد ان اللجنة تعمل على ازالة كل التشوهات في قانوني الاحزاب والانتخاب السابقين خاصة ان اللجنة تعمل بتفويض وضمانات شخصية من جلالة الملك عبدالله الثاني .

وعرض الرقاد لتوصيات لجنة تمكين الشباب وخاصة القيود المفروضة على الانتماء السياسية لطلبة المعاهد والجامعات مشيرا الى اهمية تمكين المرأة والشباب من الانخراط بالحياة السياسية والوصول الى تحقيق اهدافهم.

واكد رئيس الهيئة الادارية لديوان عشيرة الشلبي الدكتور حسن الشلبي ان ابناء العشيرة الذين يمثلون 80 الف مواطن من معان جنوبا الى اربد شمالا يتطلعون الى ان تؤسس مخرجات اللجنة الملكية لمرحلة جديدة ومستقبل الاردن السياسي .

واشار الى ان اغلب الاحزاب هي احزاب اشخاص وليست احزاب برامجية شعبية.

وشكر الدكتور الشلبي اعضاء اللجنة الرواشدة والسواعير والرقاد على تلبية الدعوة للقاء نخبة من ابناء العشيرة من مختلف مناطق المملكة . 

وقام الدكتور الشلبي بتسليم السواعير مقترحات مكتوبة حول القوانين المعروضة على اللجنة الملكية لايصالها الى رئيس واعضاء اللجنة الملكية.

وطالب عدد من الحضور بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الاردنيين خاصة في التعليم والعلاج والتمثيل العادل في قانون الانتخاب وضرورة محاربة المال الاسود وتغليظ العقوبات على استخدامه بالقانون.

واعتبروا ان هنالك مشكلة في توزيع الدوائر الانتخابية وابدى بعضهم تخوفا من اعطاء مقاعد للقائمة الحزبية على حساب العشائر الاردنية .

وطالبوا بتأخير القائمة الحزبية الان والبدء بقائمة وطنية والتدرج بعدها للوصل الى القائمة الحزبية .

واعتبر البعض ان الاهم في المرحلة الحالية الاسراع بالاصلاح الاقتصادي باعتباره اهم لاستقرار الاردن وشعور المواطن بالأمان المعيشي والمطلبي .