التقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، اليوم الأحد، عددا من أبناء البادية الوسطى للاستماع إلى الآراء والمقترحات والملاحظات، التي تتصل بأعمال اللجنة.
وقال الرفاعي إن اللجنة ملتزمة بالرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني لها، بهدف تحديث المنظومة السياسية للوصول إلى عمل برلماني حزبي برامجي، ويسهم في تمكين الشباب والمرأة، وتطوير الإدارة المحلية.
وشدد الرفاعي على أن تطوير الأحزاب يستهدف الوصول إلى برلمانات قوية تعبّر عن تطلعات المواطنين وقضاياهم، لافتا إلى أن العديد من أبناء العشائر كانوا قيادات فاعلة في الأحزاب والتيارات السياسية، منذ تأسيس الدولة.
كما أشار إلى أنه ولأول مرة يجري طرح قانوني الأحزاب والانتخاب بالتزامن مع بعضهما البعض، وهما مكملان لبعضهما، لافتا إلى أن دوائر البدو الثلاثة ستبقى مغلقة، فيما سيسمح لأبنائها بالترشح على القائمة الحزبية، وباقي الدوائر الانتخابية بالمملكة شريطة الإقامة فيها.
كما أكد الرفاعي أن كل دائرة انتخابية ستحافظ على نسبتها في التمثيل البرلماني، وأن أي تخفيض لعدد المقاعد لبعض الدوائر لن يطال نسبة التمثيل، موضحا أن نقاش اللجان الفرعية فيما يتعلق بالقوائم الوطنية، يتركز على أن الترشح فيها سيكون للأحزاب فقط، وأن يكون المترشح قد انتسب للحزب قبل عام على الأقل من ترشحه.
وبين أن ما يريده المواطنون ليس عدد النواب بل يريدون مجلس نواب فاعلا، بصرف النظر عن عدد أعضائه، يعبر عن قضاياهم، لافتا إلى أن تقوية مجلس النواب عبر كتل حزبية برامجية من شأنه تقوية باقي المؤسسات.
كما أشار إلى أن التصورات فيما يتعلق بالفائزين من المرشحين على القوائم الوطنية، تتمثل في التأكيد على أن المقعد هو للقائمة الحزبية وليس للشخص، بحيث يفقد المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية مقعده في المجلس إذا ما فقد عضويته في الحزب، ويؤول المقعد للمرشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عنها.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بعمل اللجنة، حيث أشاد الحضور من أبناء البادية الوسطى بجدية عمل اللجنة الملكية والانفتاح على المجتمع من خلال اللقاءات المستمرة مع أبناء الأردن.
وأكدوا أهمية النظر في الجوانب التنموية والجغرافية والسكانية عند صياغة القوانين المنظورة أمام اللجنة لضمان تمثيل الجميع، ولفتوا إلى أهمية أن يرتبط تحديث المنظومة السياسية بالجانب الاقتصادي والتنموي ويحقق المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
ويأتي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح رشيدات، ورئيس لجنة الانتخاب الدكتور عدنان السواعير، وعضو اللجنة الدكتور حديثة الخريشة، في سياق اللقاءات المستمرة التي تعقدها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع وممثليه، بهدف إثراء الحوار والوصول إلى توافقات متعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، والتوصيات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية.
وقال الرفاعي إن اللجنة ملتزمة بالرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني لها، بهدف تحديث المنظومة السياسية للوصول إلى عمل برلماني حزبي برامجي، ويسهم في تمكين الشباب والمرأة، وتطوير الإدارة المحلية.
وشدد الرفاعي على أن تطوير الأحزاب يستهدف الوصول إلى برلمانات قوية تعبّر عن تطلعات المواطنين وقضاياهم، لافتا إلى أن العديد من أبناء العشائر كانوا قيادات فاعلة في الأحزاب والتيارات السياسية، منذ تأسيس الدولة.
كما أشار إلى أنه ولأول مرة يجري طرح قانوني الأحزاب والانتخاب بالتزامن مع بعضهما البعض، وهما مكملان لبعضهما، لافتا إلى أن دوائر البدو الثلاثة ستبقى مغلقة، فيما سيسمح لأبنائها بالترشح على القائمة الحزبية، وباقي الدوائر الانتخابية بالمملكة شريطة الإقامة فيها.
كما أكد الرفاعي أن كل دائرة انتخابية ستحافظ على نسبتها في التمثيل البرلماني، وأن أي تخفيض لعدد المقاعد لبعض الدوائر لن يطال نسبة التمثيل، موضحا أن نقاش اللجان الفرعية فيما يتعلق بالقوائم الوطنية، يتركز على أن الترشح فيها سيكون للأحزاب فقط، وأن يكون المترشح قد انتسب للحزب قبل عام على الأقل من ترشحه.
وبين أن ما يريده المواطنون ليس عدد النواب بل يريدون مجلس نواب فاعلا، بصرف النظر عن عدد أعضائه، يعبر عن قضاياهم، لافتا إلى أن تقوية مجلس النواب عبر كتل حزبية برامجية من شأنه تقوية باقي المؤسسات.
كما أشار إلى أن التصورات فيما يتعلق بالفائزين من المرشحين على القوائم الوطنية، تتمثل في التأكيد على أن المقعد هو للقائمة الحزبية وليس للشخص، بحيث يفقد المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية مقعده في المجلس إذا ما فقد عضويته في الحزب، ويؤول المقعد للمرشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عنها.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بعمل اللجنة، حيث أشاد الحضور من أبناء البادية الوسطى بجدية عمل اللجنة الملكية والانفتاح على المجتمع من خلال اللقاءات المستمرة مع أبناء الأردن.
وأكدوا أهمية النظر في الجوانب التنموية والجغرافية والسكانية عند صياغة القوانين المنظورة أمام اللجنة لضمان تمثيل الجميع، ولفتوا إلى أهمية أن يرتبط تحديث المنظومة السياسية بالجانب الاقتصادي والتنموي ويحقق المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
ويأتي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح رشيدات، ورئيس لجنة الانتخاب الدكتور عدنان السواعير، وعضو اللجنة الدكتور حديثة الخريشة، في سياق اللقاءات المستمرة التي تعقدها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع وممثليه، بهدف إثراء الحوار والوصول إلى توافقات متعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، والتوصيات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية.
