محمد ابو صقري
يقول المثل الشعبي "ما بيحسد المال إلا صاحبه"، ويبدو أننا في الأردن قد حسدنا أنفسنا على نعمة الأمن والأمان، وأصبحنا نترحم على أيام زمان يوم كنا ننام ملء جفوننا آمنين مطمئنين، ونذهب إلى أعمالنا بأمن وسلام، مستبشرين ومتفائلين، ننجز أعمالنا ونعود إلى بيوتنا بما قسمه الله لنا، لا خوف ولا قلق على بيوتنا وعيالنا، ولا على سلامة أولادنا وبناتنا في المدارس والجامعات، ولا حتى على رزقنا، فالرزق أولا وأخيرا على الله، يرزق من يشاء بغير حساب.
كان هذا في الماضي القريب، أما الآن، فقد اختلف الأمر كثيرا، وبدأ القلق يساورنا ليل نهار، صغيرنا وكبيرنا، فالهوشات والطوشات والمعارك تدور رحاها في الجامعات والكليات والمدارس والشوارع والحارات، تُستخدم فيها الأسلحة البيضاء والحمراء والصفراء وما تيسر من أدوات الإيذاء، وما أن تنتهي في مكان حتى تبدأ في مكان آخر، وهلم جرا، فلا يمر يوم إلا ونشهد أو نقرأ أو نسمع عن جريمة قتل أو إيذاء أو سرقة أو اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، أو مشاجرات عشائرية أو مناطقية أو نيابية أو حاراتية أو بيتية، تنتهي عادة بما لا يُحمد عقباه، وتنذر بمستقيل قاتم قد يأكل، لا سمح الله، الأخضر واليابس، فنصبح عندئذ على ما فعلنا نادمين.
يبدو أننا بحاجة إلى حلول إبداعية وإجراءات خاصة من شأنها الحد من هذه الظواهر الخطرة والقضاء عليها في مهدها، حتى لو استدعى الأمر في نهاية المطاف إلى الكي كآخر علاج يُستخدم للحيلولة دون استفحالها وتفشيها في مجتمع اعتاد أن يعيش على هذه الأرض الطيبة بأمن وسلام منذ تأسيس الدولة الأردنية.
قد يتطلب الأمر عقد مؤتمر وطني، يشارك فيه ممثلون عن مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والأكاديمية والأمنية في الأردن لتدارس أسباب هذه الظواهر وسُبل علاجها، بحيث يتفق المجتمعون على وثيقة وطنية تتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها والالتزام بها من كافة الأطراف دون محاباة لأي شخص أو مجموعة تعبث بأمن البلد وسلامة المواطنين والممتلكات، حتى لو كان هذا الشخص أو المجموعة من أقرب المقربين للموقعين على هذه الوثيقة، على أن ينعقد هذا المؤتمر دوريا لمناقشة ما تم إنجازه ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها تعزيز السلم الاجتماعي وضمان الهدوء والاستقرار من أجل خلق بيئة مواتية للتقدم والنماء في كافة المجالات، ونحن على يقين بان الأردنيين لن يعجزوا أبدا عن إيجاد الحلول الإبداعية اللازمة لمعالجة مثل هذه الظواهر الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا.
يقول المثل الشعبي "ما بيحسد المال إلا صاحبه"، ويبدو أننا في الأردن قد حسدنا أنفسنا على نعمة الأمن والأمان، وأصبحنا نترحم على أيام زمان يوم كنا ننام ملء جفوننا آمنين مطمئنين، ونذهب إلى أعمالنا بأمن وسلام، مستبشرين ومتفائلين، ننجز أعمالنا ونعود إلى بيوتنا بما قسمه الله لنا، لا خوف ولا قلق على بيوتنا وعيالنا، ولا على سلامة أولادنا وبناتنا في المدارس والجامعات، ولا حتى على رزقنا، فالرزق أولا وأخيرا على الله، يرزق من يشاء بغير حساب.
كان هذا في الماضي القريب، أما الآن، فقد اختلف الأمر كثيرا، وبدأ القلق يساورنا ليل نهار، صغيرنا وكبيرنا، فالهوشات والطوشات والمعارك تدور رحاها في الجامعات والكليات والمدارس والشوارع والحارات، تُستخدم فيها الأسلحة البيضاء والحمراء والصفراء وما تيسر من أدوات الإيذاء، وما أن تنتهي في مكان حتى تبدأ في مكان آخر، وهلم جرا، فلا يمر يوم إلا ونشهد أو نقرأ أو نسمع عن جريمة قتل أو إيذاء أو سرقة أو اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، أو مشاجرات عشائرية أو مناطقية أو نيابية أو حاراتية أو بيتية، تنتهي عادة بما لا يُحمد عقباه، وتنذر بمستقيل قاتم قد يأكل، لا سمح الله، الأخضر واليابس، فنصبح عندئذ على ما فعلنا نادمين.
يبدو أننا بحاجة إلى حلول إبداعية وإجراءات خاصة من شأنها الحد من هذه الظواهر الخطرة والقضاء عليها في مهدها، حتى لو استدعى الأمر في نهاية المطاف إلى الكي كآخر علاج يُستخدم للحيلولة دون استفحالها وتفشيها في مجتمع اعتاد أن يعيش على هذه الأرض الطيبة بأمن وسلام منذ تأسيس الدولة الأردنية.
قد يتطلب الأمر عقد مؤتمر وطني، يشارك فيه ممثلون عن مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والأكاديمية والأمنية في الأردن لتدارس أسباب هذه الظواهر وسُبل علاجها، بحيث يتفق المجتمعون على وثيقة وطنية تتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها والالتزام بها من كافة الأطراف دون محاباة لأي شخص أو مجموعة تعبث بأمن البلد وسلامة المواطنين والممتلكات، حتى لو كان هذا الشخص أو المجموعة من أقرب المقربين للموقعين على هذه الوثيقة، على أن ينعقد هذا المؤتمر دوريا لمناقشة ما تم إنجازه ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها تعزيز السلم الاجتماعي وضمان الهدوء والاستقرار من أجل خلق بيئة مواتية للتقدم والنماء في كافة المجالات، ونحن على يقين بان الأردنيين لن يعجزوا أبدا عن إيجاد الحلول الإبداعية اللازمة لمعالجة مثل هذه الظواهر الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا.
