أخبار البلد ـ بعد مخاطبة النقابات المهنية الحكومة للاستفسار حول بعض النقاط التي لم تتضح في كتاب رئيس الوزراء القاضي بالسماح بإجراء انتخابات النقابات المهنية ابتداء من الشهر الحالي، رجحت مصادر نقابية أن تقرر النقابات المهنية مجتمعة إجراء انتخاباتها العام القادم وحسب مددها القانونية.

قرار النقابات المرتقب حسب  مصادر، جاء بعد صعوبة التعامل مع بعض المواد القانونية في قوانين النقابات التي تحدد مددا محددة لإجراء الانتخابات وكذلك مدة المجلس، ما يضع النقابات أمام أزمة قانونية محتملة في حال تم الطعن بقانونية مجالسها.

وأضاف المصدر، أن هناك توجها يلقى قبولاً عند معظم النقابات بإجراء الانتخابات النقابية العام القادم بسبب البروتوكول المصاحب لإجراء الانتخابات والذي يصعب على النقابات تنفيذه، بسبب عدم السماح لمن لم يتلقَّ الجرعة الثانية من مطعوم كورونا ولم يمض عليها 21 يوما بالترشح أو المشاركة في الانتخابات اقتراعا بالإضافة إلى إجراء فحوصات كورونا، ما يزيد التعقيد من إجرائها حاليا.

ومن ضمن جملة الأسئلة التي طرحتها النقابات في كتابها الموجه لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: هل الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم منع عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية قد زال ام لا؟، وهل هنالك إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل تطبيق قانون الدفاع وأوامره، خاصة مع وجود البرتوكول الصحي رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات.

وبحسب البروتوكول، رقم 20 فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم إمكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط، ما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة، إضافة إلى أن حضور أشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم، بحسب كتاب النقابات.

وفي حال لم تجر انتخابات نقابية العام الحالي، فإن تأجيلها للعام القادم يعني إجراء انتخابات لاربع عشرة نقابة وهي سابقة للمرة الأولى في تاريخ النقابات، وهي: النقابات التي انتهت ولاية مجالسها العام الماضي «المحامين والصحفيين والصيادلة والأطباء البيطريين والفنانين والجيولوجيين والمحاسبين القانونيين» فيما يحل الموعد القانوني لانتخابات خمس نقابات العام الحالي وهي: «المهندسين والمهندسين الزراعيين والمقاولين والممرضين ورابطة الكتاب»، فيما تدار نقابة الأطباء والمعلمين من قبل لجنة بعد ان تم حل مجلسيهما.

الرأي