نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة بالتعاون والتنسيق مع مدعي عام غرب عمان ومديرية الامن العام / قوات الدرك ومركز امن البيادر على منطقة وادي السير  لضبط اعتداءات وحفر ابار مخالفة وبيع مياه مخالفة وغيرمطابقة للمواصفة بواسطة الصهاريج يتم بيعها من الابار المخالفة حيث تم ضبط بئر مخالف مخفي داخل مزرعة في منطقة حي المدق / وادي السير بالقرب من محطة مياه وادي السير وتم ردم البئر المخالفة ومصادرة المضبوطات وحجزها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

 

وبالتفاصيل اكدت الوزارة / سلطة المياه ان حملتها الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية مستمرة بفاعلية مبينة ان الحملة وبناء على معلومات بوجود ابار مخالفة مجددا في منطقة وادي السير تم التنسيق من خلال المنسق الامني مع المدعي العام والامن العام ومركز امن البيادر وقوات الدرك حيث داهمت قوة أمنية في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء 4/8/2021 وبالكشف على الواقع  تم التأكد من وجود حفر بئر مخالف محفور على عمق (15) متر وعليه مضخات غاطسة عدد (2) قطر كل منها 2 انش وموصول بالكهرباء معدة لغايات تعبئة الصهاريج بطريقة مخالفة لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 من خلال ماتور قطر 3 انش لتعبئة بركة  بطاقة تزيد على (500) متر مكعب يوميا ، حيث يتم تعبئة المياه منهما يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة داخل المزرعة بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه والتي تعد احد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للمدعي العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين  .

واضافت ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبىء من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة  وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .