قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الاثنين، إن من لا يريد الإصلاح يهاجم اللجنة الملكية دون معرفة مخرجاتها، وإن اللجنة تمثل جميع أطياف المجتمع وتياراته السياسية لذا فإن الاختلاف بوجهات النظر طبيعي.
وأكد الرفاعي في حديثه عبر حديث تلفزيوني، أن اللجنة تم اختيارها من العديد من الأشخاص وصدرت الإرادة بهم، وهذه اختيارات الطاقم الاستشاري والملك وانا بشكل بسيط.
وأضاف، أن جلالة الملك أمر بإخباره شخصيا في حال أي تأثير على أي شخص باللجنة، ورسالة الملك أن تعمل اللجنة دون أي تأثير.
وقال الرفاعي، لم تردني معلومات عن وجود أجندات خارجية ذات صلة بأي عضو في اللجنة.
وحول عضو اللجنة الملكية المستقيلة أخيرا، قال الرفاعي إنها أخطأت واعتذرت ولكن بعض الأشخاص ذهبوا "للتكفير” وأن هذا غير مقبول.
ولفت رئيس اللجنة الملكية إلى أن اللجنة ستنهي أعمالها قبل الموعد المحدد بمطلع تشرين الأول القادم.
وتابع ، "بعض الأشخاص لا يريدون النجاح للجنة الملكية ويصطادون بعض الآراء الشخصية لأعضائها.”
وأشار الرفاعي إلى أن قانون الانتخاب سيكون متدرجا لعدة مجالس نيابية بحيث تزيد المشاركة الحزبية، وأن هناك توافق على أن تبقى البادية على السجل العشائري مع إتاحة الفرصة للترشح خارج الدائرة، وأن الدولة الأردنية تحتضن حزب جبهة العمل الإسلامي وتتعامل معه كحزب وطني.