أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، الإدارية) عدداً من مواد مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسن مهيدات.
وقال الهلالات إن من أبرز المواد التي أقرتها اللجنة اليوم المادة الثالثة الفقرة (أ) المرتبطة بتشكيلة مجلس المحافظة، الذي يتألف حسب مشروع القانون من أعضاء يجري انتخابهم انتخابا سريا ومباشراً، يحدد عددهم وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما يتألف كذلك من رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية ونائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة وأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة وأحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين وأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار المدينة.
وأشار الهلالات إلى أن هذه المادة شهدت نقاشاً مطولاً بين الحضور أفضى الى إقرارها، قائلا إن حالة النقاش التي تركزت حول هذه المادة تؤكد حرص النواب على إقرار قانون توافقي يخدم المصلحة العامة، ويعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ويحقق النهوض بالجانب التنموي والخدمي. كما أقرت اللجنة البند الذي يُخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب.
وشارك في النقاش النواب: صالح الوخيان وزيد العتوم وسليمان القلاب وفايز بصبوص ومحمد جرادات ومحمد الشطناوي وعماد العدوان وعلي الطراونة وراشد الشوحة وحابس الشبيب وهايل عياش وايوب خميس وصفاء المومني وغازي البداوي ومجدي اليعقوب ورمزي العجارمة ونواف الخوالدة وعمر العياصرة وفريد حداد وامغير الهملان.
وانصبت آراء النواب حول تشكيلة مجلس المحافظة، حيث أبدى البعض تحفظه على تشكيلة المجلس، مطالبين بضرورة أن يكون المجلس منتخباً بالكامل واستثناء التعيينات ورؤساء البلديات.
فيما صوتت أغلبية اللجنة على ضرورة إبقاء التعيينات ورؤساء البلديات لإثراء المجلس وتحقيق التعاون والتكامل الذي يعزز الجانب الخدمي والتنموي.
ومنعاً للتخوفات التي طرحها البعض من طغيان عدد الأعضاء المعينين في مجلس المحافظة على عدد الأعضاء المنتخبين، أكد الهلالات أنه سيصار إلى صياغة نص يحكم هذا الأمر بحيث يكون عدد المنتخبين انتخاباً مباشراً أعلى من عدد باقي الأعضاء.
من جهته، أكد كريشان أن عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة حتما سيكون أعلى من المعينين، قائلا إن أي حديث عكس ذلك "غير صحيح، وغير وارد إطلاقا".
وأوضح أن النظام الذي سيصدر بهذا الشأن سيراعي تقسيم الدوائر الانتخابية، وهناك عدة معايير سيتم الأخذ بها لتحقيق العدالة في التمثيل.
وجدد كريشان التأكيد على أن مشروع القانون جاء بهدف إحداث تكامل تنموي ومنع تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات وتجاوز الخلافات التي كانت تحدث في السابق عبر معالجة جميع الثغرات والاختلالات.
وأشار كريشان إلى أن مشروع التنمية لا يتجزأ، فوجود ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومجلس الإعمار ورؤساء البلديات يحقق هذه الغاية، فهم رديف أساسي وسيكون لهم في المستقبل دور تنموي وخدماتي واستثماري.
بدوره، قال الخرابشة إن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومجلس الإعمار لديها رؤية تكاملية في العملية التنموية والنهوض بالواقع الخدماتي والاستثماري، مضيفا أن القانون بصيغته الحالية يعالج الاختلالات ويحقق الأهداف التي جاء من أجلها. كما ناقشت اللجنة المواد المتعلقة بمهام مجلس المحافظة ورئيسه والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته، بالإضافة إلى الحالات التي تتحدث عن فقدان عضو مجلس المحافظة عضويته وشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس المحافظة.
وكذلك ناقشت المادة التي بموجبها يتم تخصيص لمجلس المحافظة ما نسبته 1 بالمئة من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسن مهيدات.
وقال الهلالات إن من أبرز المواد التي أقرتها اللجنة اليوم المادة الثالثة الفقرة (أ) المرتبطة بتشكيلة مجلس المحافظة، الذي يتألف حسب مشروع القانون من أعضاء يجري انتخابهم انتخابا سريا ومباشراً، يحدد عددهم وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما يتألف كذلك من رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية ونائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة وأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة وأحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين وأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار المدينة.
وأشار الهلالات إلى أن هذه المادة شهدت نقاشاً مطولاً بين الحضور أفضى الى إقرارها، قائلا إن حالة النقاش التي تركزت حول هذه المادة تؤكد حرص النواب على إقرار قانون توافقي يخدم المصلحة العامة، ويعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ويحقق النهوض بالجانب التنموي والخدمي. كما أقرت اللجنة البند الذي يُخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب.
وشارك في النقاش النواب: صالح الوخيان وزيد العتوم وسليمان القلاب وفايز بصبوص ومحمد جرادات ومحمد الشطناوي وعماد العدوان وعلي الطراونة وراشد الشوحة وحابس الشبيب وهايل عياش وايوب خميس وصفاء المومني وغازي البداوي ومجدي اليعقوب ورمزي العجارمة ونواف الخوالدة وعمر العياصرة وفريد حداد وامغير الهملان.
وانصبت آراء النواب حول تشكيلة مجلس المحافظة، حيث أبدى البعض تحفظه على تشكيلة المجلس، مطالبين بضرورة أن يكون المجلس منتخباً بالكامل واستثناء التعيينات ورؤساء البلديات.
فيما صوتت أغلبية اللجنة على ضرورة إبقاء التعيينات ورؤساء البلديات لإثراء المجلس وتحقيق التعاون والتكامل الذي يعزز الجانب الخدمي والتنموي.
ومنعاً للتخوفات التي طرحها البعض من طغيان عدد الأعضاء المعينين في مجلس المحافظة على عدد الأعضاء المنتخبين، أكد الهلالات أنه سيصار إلى صياغة نص يحكم هذا الأمر بحيث يكون عدد المنتخبين انتخاباً مباشراً أعلى من عدد باقي الأعضاء.
من جهته، أكد كريشان أن عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة حتما سيكون أعلى من المعينين، قائلا إن أي حديث عكس ذلك "غير صحيح، وغير وارد إطلاقا".
وأوضح أن النظام الذي سيصدر بهذا الشأن سيراعي تقسيم الدوائر الانتخابية، وهناك عدة معايير سيتم الأخذ بها لتحقيق العدالة في التمثيل.
وجدد كريشان التأكيد على أن مشروع القانون جاء بهدف إحداث تكامل تنموي ومنع تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات وتجاوز الخلافات التي كانت تحدث في السابق عبر معالجة جميع الثغرات والاختلالات.
وأشار كريشان إلى أن مشروع التنمية لا يتجزأ، فوجود ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومجلس الإعمار ورؤساء البلديات يحقق هذه الغاية، فهم رديف أساسي وسيكون لهم في المستقبل دور تنموي وخدماتي واستثماري.
بدوره، قال الخرابشة إن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومجلس الإعمار لديها رؤية تكاملية في العملية التنموية والنهوض بالواقع الخدماتي والاستثماري، مضيفا أن القانون بصيغته الحالية يعالج الاختلالات ويحقق الأهداف التي جاء من أجلها. كما ناقشت اللجنة المواد المتعلقة بمهام مجلس المحافظة ورئيسه والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته، بالإضافة إلى الحالات التي تتحدث عن فقدان عضو مجلس المحافظة عضويته وشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس المحافظة.
وكذلك ناقشت المادة التي بموجبها يتم تخصيص لمجلس المحافظة ما نسبته 1 بالمئة من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف.
