كما شدد سوليفان خلال الاتصال على أن هذه العودة ستتطلب تشكيل حكومة تونسية جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

رئيس تونس يؤكد لنظيره الجزائري أن قرارات مهمة ستصدر قريبا.. قيس سعيد يطمئن الهيئات المالية واستمرار اعتقال برلمانيين

ووفق بيان البيت الأبيض، نقل سوليفان دعم الرئيس بايدن القوي للشعب وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرين مستعدون لمضاعفة الجهود، لمساعدة البلاد للتحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي.

وقال وليام لورانس أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون شمال أفريقيا، إن اتصال مستشار الأمن القومي الأميركي بالرئيس التونسي، دليل على اهتمام الإدارة الأميركية بالأوضاع في تونس.

وأشار في لقاء مع الجزيرة إلى أن استغراق المكالمة مدة ساعة، يشير إلى أن الأزمة التونسية باتت لها أولوية على قائمة أولويات البيت الأبيض.

الرئيس يحذر

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد جهات حزبيّة لم يسمها بضخ الأموال بهدف إثارة الفوضى، وطمأن سعيد خلال لقاء له مع ممثلين عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بأنه لن تكون هناك مصادرة لأموال ولا ممتلكات.

وحذر قيس سعيد من التظاهر ضد الإجراءات الاستثنائية التي جمد بموجبها البرلمان وأقال الحكومة، واتهم جهات حزبية بضخ أموال لزعزعة الاستقرار.

وأكد الرئيس التونسي لممثلي الهيئات المالية خلال استقباله لهم أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال "فالحقوق محفوظة في إطار القانون”.

وتعهد سعيّد خلال اللقاء بالعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، وقال إنه لا مجال للتخوف أو تهريب الأموال.

قرارات مهمة

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون السبت بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، في حين ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة.

وقالت الرئاسة في صفحتها على فيسبوك إن تبون بحث هاتفيا التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن "تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب”.

حركة النهضة

و​​جددت "حركة النهضة” رفضها لقرارات الرئيس قيس سعيد؛ ووصفتها بأنها خرق للدستور والقانون، واعتداءٌ على الديمقراطية والحقوق المدنية؛ وطالبته بالتراجع عنها وتغليب المصلحة الوطنية.

وفي بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، قالت الحركة إن الإجراءات الاستثنائية التي قـُـدمت على أنها استجابة للمطالب الشعبية لا تمثل حلولا للمشاكل المركّبة، بقدر ما تضيف معاناة للتونسيين، وتورط مؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها.

ودعت الحركة إلى الكف عن التجاذب السياسي، وإلى الدخولِ في حوار وطني لا يقصي أحدا. وأعلنت الحركة تأجيل اجتماع مجلس الشورى التابع للحركة بطلب من رئيسها راشد الغنوشي.