تحت عنوان بلادي كانت ديكتاتورية من قبل ولا يمكن أن تعود كما كانت ، كتب زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، مقالا في صحيفة نيويورك تايمز ، قال فيه إنه في صباح يوم 26 يوليو/تموز فوجئ هو وزملاؤه، وكلهم من أعضاء البرلمان المنتخبين ديمقراطيا، بدبابات الجيش محيطة بمبنى البرلمان في وسط العاصمة، وكان مدخل الأعضاء مغلقا بأمر من الرئيس قيس سعيد
وأشار أنه سبق ذلك خطاب متلفز للرئيس في الليلة السابقة أعلن فيه مجموعة من الإجراءات، كان أكثرها إثارة للدهشة تعليق عمل المجلس التشريعي المنتخب وتجريد أعضاء البرلمان من الحصانة البرلمانية وإقالة رئيس الوزراء وتعزيز السلطة القضائية والتنفيذية
وقال الغنوشي من خلال القيام بذلك، يسعى سعيد إلى قلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون الذين ناضلوا من أجل الإصلاحات الديمقراطية. وأعتقد أن أفعاله غير دستورية وتهدد الديمقراطية التونسية
وعبر الغنوشي عن أمله أن يتراجع الرئيس عن قراراته، وقال إن هناك عددا من الخطوات البنّاءة التي يمكنه اتخاذها الآن، وعلى حلفاء تونس الغربيين والإقليميين دعمه في اتخاذ هذه الخطوات
وأكد أنه يجب السماح للبرلمان بالعمل من أجل التصويت لحكومة جديدة والشروع في إصلاحات اقتصادية جريئة للتصدي للوباء والبطالة. ويأمل أن يشرع الرئيس في حوار وطني لإيجاد أفضل طريقة للخروج من هذا المأزق
وأشار إلى أنه اعتصم أمام مبنى البرلمان لكنه قرر في النهاية المغادرة وحثّ الآخرين على ذلك لأنه كان قلقا من أي مواجهة محتملة قد تؤدي إلى إراقة الدماء، ومع ذلك مرّ ما يقرب من أسبوع وما زالت البلاد في طريق مسدود. وبوصفه رئيسا للبرلمان كتب هذه الكلمات على أمل إيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة
وقال الغنوشي إن استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع، إذ شهدت البلاد ارتفاعا خطرا في حالات الإصابة والوفيات بـ كوفيد-19 وكافح النظام الصحي للاستجابة بفعالية للأزمة، كما واجهت البلاد وضعا اقتصاديا صعبا وأزمة سياسية ممتدة
وعاد بالذاكرة إلى بداية انطلاق احتجاجات الربيع العربي في البلاد قبل أكثر من عقد من الزمان وكيف أنها كانت سببا في إنهاء أكثر من 5 عقود من الدكتاتورية التي اتسمت بالفساد المستشري وقمع المعارضة والتخلف الاقتصادي، وقال إن اضطرابات اليوم ليست بحثا عن الحرية لكنها استياء من الوضع الاقتصادي
وأردف بأن احتجاجات الربيع العربي الأولى أثمرت دستور تونس لعام 2014 الذي لقي ترحيبا كبيرا باعتباره أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، ولكن سعيد مزقه اليوم
وانتقد الغنوشي تسويغ الرئيس لأفعاله التي قال إنها من أجل إعادة السلام الاجتماعي إلى البلاد وإنها مؤقتة، واعتبر أن هذه القرارات بأنها تتبع قواعد اللعبة لتأسيس نظام دكتاتوري، إذ استشهد الرئيس بالمادة 80 من الدستور التي تسمح له باتخاذ إجراءات استثنائية إذا كان هناك خطر وشيك يهدد الأمة
وأكد بأن المادة 80 تنص أيضا على أنه يجب استشارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب قبل فعل ذلك، وأن يكون البرلمان في حالة انعقاد مستمر للإشراف على تصرفات الرئيس خلال هذه المرحلة، وبتعليقه عمل البرلمان جعل الشرط الذي بموجبه يمكن الاحتجاج بهذه المادة أمرا مستحيلا
وشدد الغنوشي على أن تحركات الرئيس هذه تمزق نظام الفصل بين السلطات على أساس الضوابط والتوازنات التي وضعها الشعب التونسي وممثلوه المنتخبون
وقال إن حكم الفرد الواحد ليس الحل لمشاكل البلاد الاقتصادية، وإن الدكتاتورية تؤدي دائما إلى زيادة الفساد والمحسوبية وانتهاك الحقوق الفردية وعدم المساواة
واختتم مقاله بأنه يجب أن نبني على ما حققناه، بدلا من نبذ الديمقراطية، فقد رأينا في الماضي كيف أن جمع كل السلطات في يد شخص واحد أدّى ببلدنا إلى الانزلاق في الظلام واليأس بسبب الدكتاتورية، لقد تجاوزت تونس مشاكلها بالحوار الوطني في الماضي، ونحن قادرون على فعل ذلك مرة أخرى
وأشار أنه سبق ذلك خطاب متلفز للرئيس في الليلة السابقة أعلن فيه مجموعة من الإجراءات، كان أكثرها إثارة للدهشة تعليق عمل المجلس التشريعي المنتخب وتجريد أعضاء البرلمان من الحصانة البرلمانية وإقالة رئيس الوزراء وتعزيز السلطة القضائية والتنفيذية
وقال الغنوشي من خلال القيام بذلك، يسعى سعيد إلى قلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون الذين ناضلوا من أجل الإصلاحات الديمقراطية. وأعتقد أن أفعاله غير دستورية وتهدد الديمقراطية التونسية
وعبر الغنوشي عن أمله أن يتراجع الرئيس عن قراراته، وقال إن هناك عددا من الخطوات البنّاءة التي يمكنه اتخاذها الآن، وعلى حلفاء تونس الغربيين والإقليميين دعمه في اتخاذ هذه الخطوات
وأكد أنه يجب السماح للبرلمان بالعمل من أجل التصويت لحكومة جديدة والشروع في إصلاحات اقتصادية جريئة للتصدي للوباء والبطالة. ويأمل أن يشرع الرئيس في حوار وطني لإيجاد أفضل طريقة للخروج من هذا المأزق
وأشار إلى أنه اعتصم أمام مبنى البرلمان لكنه قرر في النهاية المغادرة وحثّ الآخرين على ذلك لأنه كان قلقا من أي مواجهة محتملة قد تؤدي إلى إراقة الدماء، ومع ذلك مرّ ما يقرب من أسبوع وما زالت البلاد في طريق مسدود. وبوصفه رئيسا للبرلمان كتب هذه الكلمات على أمل إيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة
وقال الغنوشي إن استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع، إذ شهدت البلاد ارتفاعا خطرا في حالات الإصابة والوفيات بـ كوفيد-19 وكافح النظام الصحي للاستجابة بفعالية للأزمة، كما واجهت البلاد وضعا اقتصاديا صعبا وأزمة سياسية ممتدة
وعاد بالذاكرة إلى بداية انطلاق احتجاجات الربيع العربي في البلاد قبل أكثر من عقد من الزمان وكيف أنها كانت سببا في إنهاء أكثر من 5 عقود من الدكتاتورية التي اتسمت بالفساد المستشري وقمع المعارضة والتخلف الاقتصادي، وقال إن اضطرابات اليوم ليست بحثا عن الحرية لكنها استياء من الوضع الاقتصادي
وأردف بأن احتجاجات الربيع العربي الأولى أثمرت دستور تونس لعام 2014 الذي لقي ترحيبا كبيرا باعتباره أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، ولكن سعيد مزقه اليوم
وانتقد الغنوشي تسويغ الرئيس لأفعاله التي قال إنها من أجل إعادة السلام الاجتماعي إلى البلاد وإنها مؤقتة، واعتبر أن هذه القرارات بأنها تتبع قواعد اللعبة لتأسيس نظام دكتاتوري، إذ استشهد الرئيس بالمادة 80 من الدستور التي تسمح له باتخاذ إجراءات استثنائية إذا كان هناك خطر وشيك يهدد الأمة
وأكد بأن المادة 80 تنص أيضا على أنه يجب استشارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب قبل فعل ذلك، وأن يكون البرلمان في حالة انعقاد مستمر للإشراف على تصرفات الرئيس خلال هذه المرحلة، وبتعليقه عمل البرلمان جعل الشرط الذي بموجبه يمكن الاحتجاج بهذه المادة أمرا مستحيلا
وشدد الغنوشي على أن تحركات الرئيس هذه تمزق نظام الفصل بين السلطات على أساس الضوابط والتوازنات التي وضعها الشعب التونسي وممثلوه المنتخبون
وقال إن حكم الفرد الواحد ليس الحل لمشاكل البلاد الاقتصادية، وإن الدكتاتورية تؤدي دائما إلى زيادة الفساد والمحسوبية وانتهاك الحقوق الفردية وعدم المساواة
واختتم مقاله بأنه يجب أن نبني على ما حققناه، بدلا من نبذ الديمقراطية، فقد رأينا في الماضي كيف أن جمع كل السلطات في يد شخص واحد أدّى ببلدنا إلى الانزلاق في الظلام واليأس بسبب الدكتاتورية، لقد تجاوزت تونس مشاكلها بالحوار الوطني في الماضي، ونحن قادرون على فعل ذلك مرة أخرى
