وقال العين مراد، إن الأردن والعراق تجمعهما علاقات عميقة ذات جذور تاريخية على المستويات كافة، مؤكدًا أن كلا البلدين يبذلان جهدًا دؤوباً للنهوض بالعلاقات الثنائية والبناء عليها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره السفير العراقي في عمّان حيدر العذاري، إلى أن هناك اتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مبينًا أن التعاون الاقتصادي بأشكاله المختلفة، يحتل مساحة بارزة على صعيد التعاون من خلال المشاريع الاستراتيجية التي يسعى البلدان لتنفيذها.
وبين أهم متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي في البلدين، حيث يمكن بتضافر الجهود تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل والتدريب المهني ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدث عن أهمية المنطقة الاقتصادية الأردنية العراقية المصرية التي حظيت برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري والرئيس العراقي، مؤكدا أن الأردن يعمل مع العراق مرحليًا واستراتيجيًا لتحقيق مجموعة من المشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز دعم الاستثمار في مجالات الصناعة، والطاقة، فضلًا عن رفع حجم التبادل التجاري.
وذكر بأهمية الاتفاق على القضايا الأشد إلحاحًا في سوق العمل وطرق معالجتها بفعالية أكبر وتنسيق أفضل من خلال ايجاد سياسات وبرامج، لتوفير فرص عمل ودعم العمال عبر تطوير المهارات وتعزيز ريادة الأعمال عبر إنشاء الشركات الصغيرة.
واضاف أن الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، تستوجب رفع درجة التنسيق وفتح آفاق رحبة وجديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.
من جهته، أكد الوزير العراقي الركابي، عمق العلاقات بين العراق والمملكة ورغبة القيادة السياسية في بلاده للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين البلدين في المجالات كافة وخاصة المشاريع الاقتصادية المشتركة منها خط النفط العراقي الأردني.
وبين أن البلدين يمتلكان القدرة على تحقيق الإنجازات المشتركة في الملفات المختلفة، خاصة المتعلقة بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من تبادل الخبرات في الجانبين، مشيرا الى توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين خلال زيارته الحالية للمملكة في مجالات التدريب المهني والتقني والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرض الوزير الركابي لعمل الوزارة والقوانين المتعلقة بالقوى العاملة والتعديلات التي أجريت عليها بهدف مواكبة الظروف المستجدة والمتغيرة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز التعاون في مجال برامج حماية النساء والفتيات من العنف إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وقاعدة البيانات الموحدة وربط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، فضلًا عن تكثيف الجهود الثنائية المتعلقة بتمكين المرأة والتدريب المهني ومشاريع القروض الصغيرة وحاضنات الأعمال ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
